دعت وزارة الداخلية، في دورية لها موجهة إلى العمال والولاة، إلى تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، تطبيقا لمقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل، “مما يضفي شفافية وشرعية أكبر على عملية تدبير الشأن الترابي، ويمكّن من خلق جو من التعبئة حول العملية التنموية وتحقيق التآزر والتماسك الاجتماعي”.
ولفتت الدورية نفسها إلى كون الديمقراطية التشاركية، “تعتبر آلية يتم من خلالها ضمان مشاركة المواطنات والمواطنين والجمعيات في اتخاذ القرار العمومي”.
وشددت الوزارة على أن الديمقراطية التشاركية “تهدف إلى مساهمة المواطنات والمواطنين في إيجاد الحلول المناسبة لحاجياتهم الأساسية وتحسين جودة وفعالية الخدمات العمومية”.
وعرجت الوزارة على مجموعة من النصوص الدستورية والقوانين التنظيمية التي تقر الديمقراطية التشاركية المواطنة، وتعتبرها إحدى الركائز الأساسية التي ينبني عليها النظام الدستوري للبلاد.
وأشار المصدر نفسه إلى أن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية تضمنت عدة مقتضيات تتعلق بإعمال آليات الديمقراطية التشاركية على المستويات المحلية الثلاثة؛ حيث نصت على إحداث هيئات استشارية لدى المجالس المنتخبة.
فبالنسبة للجهات، فإنها تتضمن ثلاث هيئات؛ واحدة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني، تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، والأخرى استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب، والثالثة بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة، تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي.
أما بخصوص العمالات والأقاليم والجماعات، تضيف الدورية، فيتعلق الأمر بإحداث هيئة استشارية لدى كل مجلس تهتم بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني.
ولفتت الوزارة إلى أن القوانين التنظيمية نصت أيضا على إحداث آليات تشاركية أخرى للحوار والتشاور، وآلية العرائض الموجهة إلى مجالس الجماعات الترابية من طرف المواطنات والمواطنين والجمعيات، التي يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله.
ووفق المصدر نفسه، فقد تضمنت القوانين التنظيمية من أجل ترسيخ المزيد من الشفافية وتكريس مفهوم الجماعة الترابية المواطنة، مقتضيات عدة تتعلق بالتواصل مع المواطنات والمواطنين وتؤكد على وضع المعلومات العمومية رهن إشارتهم قصد تمكينهم من مشاركة فعالة في إطار الديمقراطية التشاركية المحلية.
