السبت 20 يونيو 2026
آخر الأخبار
أي مصلحة يدافع عنها رافضو تسقيف أسعار المحروقات وإنقاذ “سامير”؟ التهدئة بين إيران وإسرائيل… مصلحة اقتصادية للعالم قبل أن تكون خيارا سياسيا سلوك فردي يثير الجدل في مونديال 2026.. عندما تتحول المدرجات من فضاء للتشجيع إلى مصدر للإحراج موجة حر قوية تضرب المغرب.. الحرارة تصل إلى 45 درجة نهاية الأسبوع جهة درعة تافيلالت في المرتبة السابعة وطنياً في نتائج البكالوريا 2026 بنسبة نجاح بلغت 62 في المائة مجلس المنافسة يرصد تراجع هوامش أرباح المحروقات لبنان تحت النار.. التصعيد الإسرائيلي وحزب الله يدفعان المنطقة نحو المجهول الذكرى الـ56 لميلاد الأمير مولاي رشيد.. مناسبة وطنية تتجدد فيها مشاعر الوفاء  مسجد المقر الجديد للأمن الوطني بالرباط يحتضن أول صلاة جمعة ويجسد العناية بالأمن الروحي المنتخب المغربي ينتزع فوزا ثمينا ويعتلي صدارة المجموعة الثالثة كيف استفادت الصين من الحرب الأمريكية الإيرانية؟ ارتفاع حصيلة ضحايا إيبولا بالكونغو إلى 245 وفاة منذ بداية التفشي
مجتمع

كشف المجلس الجهوي للحسابات : وجود موظفون متقاعدون وآخرون موتى “يتوصلون” بأجورهم 

بقلم الحدث بريس... 27 غشت، 2024 23:06
كشف المجلس الجهوي للحسابات : وجود موظفون متقاعدون وآخرون موتى “يتوصلون” بأجورهم 

حسب ما كشف عنه تقرير حديث “للمجلس الجهوي” للحسابات لجهة “الرباط ـ سلا ـ القنيطرة ” حول وضعية الموارد البشرية بجماعة” الرباط” في عهد الرئيسة السابقة “أسماء أغلالو” وجود صرف للأجور لستة موظفين متقاعدين، ومتوفين إلى حدود نهاية فبراير 2023، واستفادة 77 موظفا من رواتبهم دون إدراجهم في لائحة الموظفين المدلى بها من قبل الجماعة، بالإضافة إلى ظاهرة التغيّب عن مقرات العمل.

وفق التقرير المتعلق بـ “مهمة تدبير الموارد البشرسة بجماعة الرباط”ويقدر العدد الإجمالي للموظفين في جماعة الرباط، بـ3517 موظفاً، موزعين بين المقاطعات والإدارات والمصالح التابعة للجماعة الترابية.

أشار التقرير إلى وجود تفاوت في عدد الموظفين بلغ 216 موظفاً بين اللائحتين المودعتين بتاريخ 14 يوليوز 2022 و02 فبراير 2023. وعند مراجعة التغييرات في اللائحة، تبين أن 48 موظفاً لم يتم إدراجهم في اللوائح الجديدة دون أي تفسير من قبل الجماعة المعنية.

وفي سياق آخر، لاحظ التقرير أنه بالرغم من المرسوم رقم 2.21.580 الذي ينظم التعويضات المتعلقة باستخدام السيارات الشخصية، فإن رؤساء الأقسام يستفيدون في الوقت نفسه من سيارات مخصصة للمصلحة، ما يتناقض مع النصوص القانونية، من ناحية أخرى، يعاني نظام الأرشيف في الجماعة من نقص كبير في التجهيزات والمستلزمات الأساسية، مما أثر على تنظيم الوثائق المتعلقة بالموظفين. إذ لوحظ أن ملفات الأرشيف لا تحتوي على الوثائق الأساسية مثل قرارات التعيين، والرخص الإدارية، وبطاقات التقييم السنوية.

تثير تساؤلات حول مدى فاعلية إدارة الجماعة والتزامها بالمعايير القانونية والإدارية في ظل هذه الفجوات والاختلالات في إدارة الموارد البشرية والمالية، ويتطلب الوضع اتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح الأوضاع وضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون المالية والإدارية بجماعة الرباط.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :‫‫عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.