أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي أن النيابة العامة قررت فتح بحث قضائي على خلفية السيول الفيضانية القوية التي شهدها إقليم آسفي مساء يوم الأحد 14 دجنبر 2025، والتي خلفت 37 حالة وفاة في حصيلة مؤقتة.
وأوضح المصدر ذاته أن البحث أُسند إلى الشرطة القضائية. بهدف الوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه الفاجعة، والكشف عن جميع الظروف والملابسات المرتبطة بها.
وكانت السلطات المحلية بإقليم آسفي قد أفادت، وفق معطيات محينة إلى حدود صباح يوم الاثنين 15 دجنبر 2025. أن الحصيلة البشرية لضحايا التساقطات الرعدية الاستثنائية. وما نتج عنها من سيول فيضانية قوية ومفاجئة، ارتفعت إلى 37 وفاة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.
