يواجه وزير العدل، وهبي عبد اللطيف، غضبا حقوقيا بسبب تخفيف الحكم على مغتصبي طفلة بتيفلت.
وفي هذا الإطار، وتفاعلا مع الواقعة عبّر وهبي في أول رد له عن صدمته بسبب الحكم المخفف الذي صدر في حق ثلاث أشخاص قاموا باغتصاب طفلة عمرها 11 سنة بشكل متكرر، وأنجبت ولدا من أحدهم في عمر 12 عام ما خلف جدلا حقوقيا كبيرا، وغضبا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال وهبي بأنه صعق لمضمون الحكم الصادر في حق المتهمين، وسيعمل على تشديد العقوبات في القضايا التي تتعلق بجرائم اغتصاب الأطفال.
وأوضح الوزير بأن ملف الطفلة المعنية مازال أمام القضاء، في درجة اعلى، بعد قرار النيابة العامة استئناف الحكم لحماية حقوق الضحية، وعبر عن ارتياحه بسبب هذه الخطوة.
كما أضاف المسؤول الحكومي انه يتتبع هذا الملف، وقام بتعيين مساعدتين اجتماعيتين من مصالح الوزارة من أجل تتبع ومواكبة الطفلة الضحية. وشدد على أن الحادثة المؤسفة تساءلنا جميعا حول ما يجب القيام به لحماية الأطفال من الاغتصاب.
وارتباطا بذات الموضوع، فإن الأمر يتعلق بطفلة تبلغ من العمر 11 سنة، تعرضت للاغتصاب من طرف شخص يبلغ من العمر 29 عاما، افتض بكارتها في المرة الأولى، ومارس معها من الدبر في مناسبتين، بعد أن غازلها ووعدها بالزواج.
اما المتهم الثاني فيبلغ من العمر 21 سنة، ومارس عليها الجنس هو الآخر من الامام والخلف في عدة مناسبات، بتحريض من جارتها القاصر التي كانت بدورها تمارس الجنس مع شقيق الضحية.
وفيما يتعلق بالمغتصب الثالث، فيبلغ من العمر 36 سنة، وهو متزوج، وقد مارس عليها وهو في حالة سكر، حيث أجبرها على ذلك وهددها بالقتل، قبل أن يعيد الكرة مرة أخرى وهو الذي تسبب لها بالحمل حسب ما أكدته الخبرة الجينية. وقالت الضحية أن المعنيين بالأمر هددوها في حالة ما إذا أخبرت والديها بحوادث اغتصابها المتكررة.
وحكت المحكمة على المتهمين الاول والثاني بالحبس لمدة سنتين، 6 أشهر منها موقوفة التنفيذ، وتعويضا للضحية قدره 2 مليون سنتيم، أما المتهم الثالث فأدين بالحبس النافذ لمدة سنتين وتعويض قدره 3 ملايين ستنيم.
