الحدث بريس:متابعة.
تم اليوم الاثنين 17 غشت 2020 ، وضع شكاية لدى وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية ضد عبد الله هناوي رئيس الجماعة الترابية الرشيدية من طرف مولاي المهدي العلوي رئيس الجماعة الترابية ملعب ، وبصفته منسقا جهويا لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وجاء في عريضة الشكاية التي تتوفر “الحدث بريس” على نسخة منها، أن عبد الله هناوي بصفته رئيسا للجماعة الترابية الرشيدية بث بتاريخ 10 غشت على الساعة 7:10 دقائق مساء، بتث صفحة المجلس البلدي للرشيدية بالفايسبوك لقاءا تواصليا مباشرا مع المواطنين دام 56 دقيقة و 54 ثانية، ناقش فيه اختصاص والي جهة درعة تافيلالت بالمراقبة على أعمال ومداولات المجلس الحضري بالرشيدية، كما ناقش كذلك فيه درو رؤساء الجماعات الترابية وعلاقتهم بسلطة المراقبة التي يطلع بها العمال والولاة وركز بالضبط على والي جهة درعة تافيلالت .
وقد وصف ممارسة هذا الاختصاص بالمتسم بطابع تعسفي، وتغلب عليها العرقلة، والبلوكاج والصد من أحل حجز الأموال في الثلاجة، وان فعل المراقبة ينخصر في مراقبة تطبيق القانون، أي على مستوى الشكل، ولا يتعداه الى مراقبة الملائمة الذي يرفضة بداعي أنه حق يؤول فقط وحصرا للمجالس والمنتخبين.
واعتبرت الشكاية هذه التصريحات دعوة صريحة إلى العصيان ضد موظفي وممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة من تلك السلطات، والقائمين بتنفيذ القوانين أو النظم، وفقا للمادة 300 من القانون الجنائي التي حددت الأفعال التي تعتبر عصيانا.
كما أن هذه التصريحات، الصادرة عن رئيس المجلس البلدي للرشيدية في لقاء مباشر على صفحة الجماعة بالفايسبوك تعتبر تحريضا على العصيان ضد قرارات العمال والولاة وخاصة ضد والي درعة تافيلات.
إلى ذلك دعت الشكاية الموضوعة لدى النيابة العامة بإبتدائية الرشيدية، فتح تحقيق بواسطة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والاستماع فيه للعارض وإجراء معاية على الخطاب الصادر عن المشتكي به في صفحة جماعة الرشيدية ، وإفراغ مضمونه في محضر قانوني والاستماع إلى المشتكى به وتقديمه أمام أنظار العدالة في حالة إعتقال بجريمة التحريض على العصيان ضد سلطة الوالي المنظمة قانونا،في نظام قانونية جاري بها العمل، ومن أجل القيام بحملة انتخابية سابقة لأونها.
