قال أحمد زهاني الخبير الاقتصادي لدى (CDG Capital Insight) أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني انتعاشا خلال 2021 بفضل الحصيلة الجيدة للموسم الفلاحي 2020/2021، وانتعاش القيمة المضافة للقطاع غير الفلاحي.
وأضاف الخبير خلال ندوة افتراضية حول آفاق الاقتصاد الوطني ما بعد كوفيد19، وفي إطار سلسلة “موسم نشر النتائج: الحصيلة وفرص الاستثمار” التي تنظمها بورصة الدار البيضاء والجمعية المهنية لشركات البورصة، أنه من المنتظر أن تشهد 2022 تراجعا طفيفا تحت فرضية موسم فلاحي بمتوسط حصيلة يصل إلى 75 مليون قنطار، وانتعاش طفيف للقطاع غير الفلاحي.
ويفترض، يضيف المتحدث، أن ينتعش القطاع غير الفلاحي تدريجيا، في انتظار العودة إلى وضع متوازن بسوق الشغل واستئناف القروض الموجهة للأسر وتسريع حدوث قفزة كبيرة لمختلف قطاعات النمو في 2021، بتأثير من انتعاش موارد تمويل طلب الأسر، والبرامج الطموحة للاستثمار من قبل الدولة، وتحسن الطلب الخارجي.
وأشار المتحدث نفسه إلى انه سيتم تسجيل تفاقم في العجز التجاري خلال السنة الجارية، بسبب تراجع الطلب الوطني والدولي وارتفاع أسعار المواد الأولية، وكذا تراجع عائدات السياحة، متوقعا أن يستمر هذا العجز خلال 2022 مقرونا بانتعاش في المداخيل السياحية.
وكما ان حجم الديون برسم الميزانية العامة حسب الخبير، سيصل إلى 80 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، رغم الانخفاض الطفيف للعجز العمومي.
وفي هذا الإطار، تطرق زهاني إلى تأثير موسمية الموارد الضريبية على الاحتياجات الشهرية للخزينة العامة خلال السنة، مذكرا بأن حوالي 60 بالمائة من المداخيل الضريبية يتم تحصيلها في نهاية كل دورة مع تركيز في شهري مارس ودجنبر.
