سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بالمغرب ارتفاعا بنسبة 1,7 في المائة خلال شهر أبريل 2026، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في مؤشر جديد على استمرار الضغوط التضخمية التي تثقل كاهل الأسر المغربية، رغم تراجع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حديثة، بأن هذا الارتفاع السنوي يعود أساسا إلى زيادة أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2,5 في المائة، إلى جانب ارتفاع محدود للمواد الغذائية بنسبة 0,6 في المائة، ما يعكس استمرار تأثير تكاليف النقل والطاقة على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضافت المندوبية أن المواد غير الغذائية شهدت تفاوتا واضحا في نسب التغير بالمغرب، إذ سجل قطاع “النقل” أعلى ارتفاع بنسبة بلغت 8,4 في المائة، في حين عرف قطاع “المواصلات” تراجعا طفيفا قدره 0,3 في المائة.
تراجع أسعار بعض المواد الغذائية بالمغرب
وعلى أساس شهري، أوضحت المعطيات الرسمية أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفع بنسبة 0,4 في المائة خلال أبريل الماضي مقارنة بشهر مارس 2026، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1,2 في المائة، مقابل انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,6 في المائة.
وشملت أبرز التراجعات المسجلة في أسعار المواد الغذائية انخفاض أثمان “السمك وفواكه البحر” بنسبة 11,1 في المائة، إلى جانب تراجع أسعار “الحليب والجبن والبيض” بنسبة 3,2 في المائة، و”الخضر” بنسبة 1,8 في المائة، فضلا عن انخفاض أسعار “الزيوت والدهنيات” بنسبة 1,6 في المائة و”الخبز والحبوب” بنسبة 0,2 في المائة.
وفي المقابل، ارتفعت أسعار “الفواكه” بنسبة 4,7 في المائة، كما صعدت أسعار “اللحوم” بنسبة 1,6 في المائة، إضافة إلى زيادة طفيفة في أسعار “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر” بنسبة 0,3 في المائة.
وأكدت المندوبية أن أسعار المحروقات كانت من أبرز العوامل التي ساهمت في ارتفاع كلفة المعيشة، بعدما قفزت بنسبة 21,8 في المائة خلال الفترة ذاتها، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أسعار النقل والخدمات المرتبطة به.
تفاوتات بين المدن المغربية
وعلى المستوى الجغرافي، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان أهم الارتفاعات بمدينة العيون بنسبة 1,6 في المائة، متبوعة بتطوان والحسيمة بنسبة 0,9 في المائة، ثم الدار البيضاء بنسبة 0,8 في المائة، وآسفي بنسبة 0,7 في المائة.
كما شهدت مدن وجدة والرباط والرشيدية ارتفاعا بنسبة 0,6 في المائة، في حين سجلت فاس ومكناس زيادة بـ0,3 في المائة، بينما ارتفعت الأسعار بشكل طفيف في أكادير والقنيطرة وطنجة وكلميم بنسبة 0,2 في المائة.
في المقابل، عرفت بعض المدن تراجعا في مؤشر الأسعار، إذ سجلت مراكش وبني ملال انخفاضا بنسبة 0,4 في المائة، بينما تراجع المؤشر بمدينة سطات بنسبة 0,3 في المائة.
ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن استمرار ارتفاع الأسعار، خصوصا في قطاعي النقل والطاقة، يفرض تحديات إضافية على الأسر المغربية، في ظل استمرار تآكل القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، رغم الانخفاض النسبي الذي تشهده بعض المواد الغذائية بين الفينة والأخرى.
التضخم الأساسي يسجل تراجعا سنويا
وفي ما يتعلق بمؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد التي تعرف تقلبات حادة، فقد سجل خلال شهر أبريل 2026 ارتفاعا بنسبة 0,1 في المائة مقارنة بشهر مارس الماضي، بينما عرف تراجعا بنسبة 0,3 في المائة مقارنة بشهر أبريل من سنة 2025.
ويعتبر هذا المؤشر من بين أبرز المعايير التي تعتمدها المؤسسات الاقتصادية والمالية لقياس الاتجاه الحقيقي للتضخم، بعيدا عن التقلبات الظرفية المرتبطة ببعض المواد الاستهلاكية والطاقة.
ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه مطالب المستهلكين بضرورة اتخاذ إجراءات تحد من موجة الغلاء وتحافظ على استقرار الأسعار، خاصة مع استمرار تأثير تقلبات الأسواق الدولية وأسعار الطاقة على الاقتصاد الوطني.
