لجأت الكثير من الإدارات في زمن كورونا اللعين إلى أساليب، و طرق لمواجهة هذا الوباء الذي شل الحركة في البلاد، و تتلخص في الحصول على موعد الكتروني مسبق لقضاء بعض المآرب، وساهمت العملية في انسيابية ملحوظة وتنظيم موفق وربح للوقت لاسيما في المصالح الإدارية التي جعلت من هذا الإجراء شكلا تنظيميا لا يلغي ولا يوقف أداء الموظفين والمستخدمين لواجباتهم، فبعد إعطاء الأسبقية للمرتفقين الذين حجزوا هذا الموعد يتم الانتقال، إن بقي الوقت للمواطنين المنتظرين في احترام للتدابير الصحية المقررة .
وحدها إدارة التجهيز و اللوجستيك و الماء لها تدبير آخر، إذ يمنع قضاء حاجات المرتفقين إن لم يتوفروا على هذا الموعد، لأن الوقت يضيع لما يتركون في الانتظار لمدة قد تطول و لاتتم معالجة مطالبهم في الحين مما يعد هدرا للزمن الاداري و إضاعة وقت المواطنين، بل صارت إجبارية هذا الوصل تتم حتى في الأغراض الادارية التي قد لا تحتاج لذلك، كحالة تسلم بعض الوثائق التي يمكن أن تسلم عبر شباك انضباطا للسلامة في ظل هذه الجائحة، غير أن ما يقع هو ازدحام الناس أمام دكان مقابل لهذه الادارة للحصول على الموعد في ظل شروط لا تتماشى و التدابير المتخذة في هذا الظرف العصيب الذي تمر منه البلاد .
و يشار إلى المواطنين ينتقلون من كل مدن و قرى الاقليم الشاسع إلى هذه المصلحة بالرشيدية لقضاء كل احتياجاتهم. مما يعد غير موفق في توفير الشروط لتجاوز مخاطر الوباء. فهلا تدخل المسؤولون على هذا المرفق لإيجاد مخارج تساهم في مجهودات الدولة لمواجهة جائحة كورونا .
