أجّل مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، الجلسة المقررة للتصويت على مشروع القرار المتعلق بملف الصحراء المغربية، بعدما تقرر منح الأولوية لجلسة طارئة مخصصة لمناقشة تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان.
ويُعتبر هذا التأجيل إجراء عاديا داخل مجلس الأمن، إذ جرت العادة على ترحيل جلسات التصويت عند بروز ملفات ذات طابع إنساني عاجل. كما أن ولاية بعثة “المينورسو” تمتد قانونيا إلى غاية يوم غد الجمعة 31 أكتوبر، ما يمنح المجلس هامشا زمنيا إضافيا قبل انتهاء التفويض الأممي.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، التي تولت إعداد مشروع القرار، نجحت في حشد دعم واسع لتمريره بسهولة، في ظل توجه دولي متزايد نحو اعتبار مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الواقعي والوحيد للنزاع الإقليمي المفتعل.
وأكدت المصادر نفسها أن واشنطن باتت اللاعب الأكثر تأثيراً في مسار هذا الملف داخل أروقة الأمم المتحدة، بعدما صاغت مشروع القرار بطريقة تعزز الدور الأممي في الإشراف على العملية السياسية وتكرّس سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
في المقابل، يُتوقع أن تمتنع روسيا والصين وعدد من الدول الأخرى عن التصويت، تفادياً لأي مواجهة دبلوماسية مباشرة مع الولايات المتحدة، دون أن يؤثر ذلك على تمرير القرار المنتظر.
وتعكس هذه التطورات، وفق المتابعين، اقتناعا دوليا متزايدا بمقترح الحكم الذاتي كخيار واقعي ونهائي لإنهاء النزاع المفتعل، الذي ما تزال الجزائر تغذيه منذ عقود عبر دعمها المستمر لجبهة “البوليساريو” ومحاولاتها المتكررة لعرقلة المسار الأممي نحو حل سياسي دائم.
