تلقت المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة العاملة في مجال الإستيراد إنذارا بضرورة التركيز على نشاطها التجاري والمراهنة على تحقيق هوامش الربح من خلال عمليات البيع والشراء التي تقوم بها داخل الأسواق. والإبتعاد عن المضاربة في سعر الصرف خلال القيام بنشاطها.
وفي نفس السياق، أفاد نائب مدير العمليات النقدية والصرف في بنك المغرب. خلال لقاء نظمته الجمعية المغربية لأسواق التداول، أن نجاح المرحلتين الأولى والثانية من عملية التحرير الجزئي لسعر صرف الدرهم. مساهمة كبرى في مجموعة من الخطوات التي همت هذا الإصلاح. والذي تم تمهيده من طرف بنك المغرب بمشاركة جميع المؤسسات المالية الوطنية لكي يمر في أحسن الظروف.
وعلى هذا الأساس، فإن المرحلة الثالثة من تعويم سعر صرف الدرهم ستتم تلقائيا بعد تحسن أداء الإقتصاد الوطني وتعافيه من الآثار السلبية لتفشي فيروس “كورونا”. مشددا على أن مراحل تحرير صرف الدرهم تتطلب توافر شروط معينة، وهي غير مرتبطة بفترة زمنية معينة. كما ستتظل مهمة للغاية بالنسبة إلى جميع الفاعلين في سوق التداولات، وهو ما يتطلب وضع آليات تساعد على الفهم السليم لمخاطر التداول بشكل جيد.
كما أن الجمعية المغربية لغرف التداول أطلقت برنامج “انفتاح” للتواصل والتحسيس حول تحديات تحرير الدرهم. ففي خضم ديناميكية بنك المغرب والمرتبطة بدعم وإعداد منظومة الإنتقال إلى تحرير الدرهم، وصممت “AMSM” برنامجا تحسيسيا لدعم
ولفت مدير العمليات النقدية والصرف في بنك المغرب. إلى أن ريادة الأعمال المغربية. تستهدف المستوردين والمصدرين صغارا وكبارا، من أجل تعريفهم بتطور نظام التداول وتدبير عملياته.
ويذكر أن المغرب تبنى عددا من الضوابط. وأرسى بنية تحتية تسمح بتقريب المقاولات وتحفيزها على تدبير عروضها الدولية بشكل أفضل.
