أثار قرار الرفع من قيمة الاشتراك السنوي في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية و التكوين من 60 إلى 600 درهم، العديد من الانتقادات وتصفية حسابات نقابية من البعض، والتي نحن في غنى عنها، ما يهمنا نحن مصلحة رجال ونساء التعليم لا غير، رغم أن القرار ربما يخص فئة من أستاذة التعليم العالي.
لنكن موضوعيين وغير جاحدين نعلم جيدا، كما يعلم الجميع الخدمات المختلفة والعديدة كعرض امتلاك السكن، والمنح بأنواعها ..، ونافذة، سياحة، نقل، تأمين، علاج …التي تقدمها و تمولها المؤسسة لرجال ونساء رغم بساطة و هزالة المساهمة، من وجهة نظري المتواضعة ليس بالعيب إقرار زيارة جديدة في قيمة الاشتراك شريطة أن تكون غير مكلفة ما بين 100 إلى 200 درهم وذلك حسب السلم الوظيفي، إذا اقترنت هذه الزيارة بتجويد وفاعلية وعدالة وتعميم الخدمات المقدمة، وتكون هذه الخدمات في مستوى تطلعات المنخرطين.
كما يعتبر الإنصات لمنخرطي المؤسسة ومطالبهم ذات الأولوية وإشراكهم في اتخاذ القرار والاقتراح، يمكن أن يتجلى التجويد في دعم وتمويل الحصول على السكن و اقتناء السيارات بنسب أكثر تشجيعا، والرفع من قيمة المنح الممنوحة الولادة، التعليم الأولي.. وتنويع الخدمات بإضافة منح جديدة كالزواج و الحج وعيد الأضحى…ودعم أبناء المنخرطين بالمنح الجامعية وإحداث آلية لدعم رواتب التقاعد وفتح آفاق جديدة وخدمات للمتقاعدين للاشتراك والاستفادة من بعض الخدمات كالعلاج التكميلي، وتحسين رواتب التقاعد و تذليل بعض صعاب ما بعد التقاعد.
كما أصبح ضروريا إعادة النظر في بعض الخدمات التي تمولها وتدعمها المؤسسة، وهي خدمات تعتبر ثانوية ينعدم فيها مبدأ المساواة، كمنح التميز والاستحقاق والاصطياف كالمنتجع السياحي زفير …مثلا الذي أسال الكثير من مداد الانتقاد، لذا يجب التفكير في فتح شراكات مع المنعشين السياحيين بالمدن السياحية، لتمكين الجميع من الاستفادة من الخدمة بأثمنة تفضيلية، كما يجب إعادة النظر في نوعية وأولوية الخدمات التي تستوجب تمويل المؤسسة، لتكون الاستفادة هادفة و متكافئة أمام الكل وتشمل جميع مكونات الأسرة التربوية.
