رغم التضييق على استيراد وتوزيع مادة “البولي إيثلين”، التي تعتبر المادة الرئيسية في تصنيع الأكياس البلاستيكية “الميكا”. عادت وبقوة الأكياس البلاستيكية لتغزو الأسواق أصبحت متاحة بمختلف الألوان والأحجام، وتوزه بأريحية في ظل تراجع حملات المراقبة على الدكاكين.
ويتواصل إنتاج الأكياس البلاستيكية في المعامل والوحدات السرية، لتسويقها. حيث قارب انتشارها المستوى السابق لصدور القانون رقم 77.15. المتعلق بمنع إنتاجها وتسويقها واستعمالها في السوق الداخلية، حيز التنفيذ وذلك منذ فاتح يوليوز 2016، أي قبل حوالي 7 سنوات.
وفي هذا الإطار، وجهت حنان أتركين، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب. سؤالا كتابيا إلى رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، حول العودة القوية لاستعمال الأكياس البلاستيكية في المعاملات التجارية.
وأكدت النائبة البرلمانية أن الأسواق والمحلات التجارية تشهد عودة قوية لاستعمال الأكياس البلاستيكية. “التي اعتقدنا أننا قطعنا معها، بالنظر للآثار البيئية السيئة التي تتسبب بها، في أعقاب حملات زجرية وتحسيسية شهدتها بلادنا خلال السنوات القليلة الماضية”.
واستغربت أتركين عودة هذا الاستعمال، دون أي رادع أو رقيب، في وقت ترفع فيه بلادنا تحدي البيئة السليمة. وتقدم مشاريع نموذجية بهذا الخصوص.
وساءلت أتركين الوزير، عن الأسباب الموضوعية التي أدت إلى عودة استعمال الأكياس البلاستيكية في المعاملات التجارية. وأيضا عن دواعي توقف الآليات الزجرية التي تم إعمالها في الماضي للحد من هذه الظاهرة وتناميها؟ وما فائدة المجهود التحسيسي الذي تم القيام به لفائدة منتجات بديلة للأكياس البلاستيكية، في وقت يعرف فيه استعمال هذه الأخيرة انتشارا واسعا دون أي زجر؟.
