سجلت المندوبية السامية للتخطيط تراجعًا ملحوظًا في معدلات النشاط والشغل على المستوى الوطني خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس تحولات مركبة في سوق الشغل، تتجلى أساسًا في انخفاض مساهمة الوسط القروي مقابل تحسن نسبي في الشغل بالوسط الحضري.
وحسب مذكرة إخبارية حديثة للمندوبية، انخفض معدل النشاط بـ0,8 نقطة، ليستقر في حدود 43,4% بدل 44,2% المسجلة خلال نفس الفترة من 2024. ويعود هذا التراجع إلى ارتفاع عدد السكان في سن النشاط (15 سنة فأكثر) بنسبة 1,5%، مقابل انخفاض طفيف في عدد السكان النشيطين بـ0,3%.
وسُجل هذا الانخفاض بشكل أكثر وضوحًا في الوسط القروي، حيث تراجع معدل النشاط بـ1,6 نقطة (من 48% إلى 46,4%)، بينما كان التراجع طفيفًا في الوسط الحضري بـ0,3 نقطة فقط (من 42,3% إلى 42%). كما كشفت المعطيات أن النساء كنّ أكثر تأثرًا بالتراجع، إذ انخفض معدل نشاطهن من 20,1% إلى 18,9%، مقابل تراجع طفيف لدى الرجال من 69% إلى 68,6%.
وعلى المنوال ذاته، تراجع معدل الشغل بـ0,5 نقطة، منتقلاً من 38,4% إلى 37,9%. وكان التراجع الأبرز في الوسط القروي الذي فقد 1,3 نقطة، مقابل 0,2 نقطة في الوسط الحضري. وسجل معدل الشغل لدى الرجال ارتفاعًا طفيفًا من 61% إلى 61,2%، في حين انخفض بشكل لافت في صفوف النساء من 16,5% إلى 15,2%.
ورغم هذه المؤشرات السلبية، تمكن الاقتصاد الوطني من خلق 5.000 منصب شغل صافٍ خلال الفترة، بفضل إحداث 113.000 منصب في المدن مقابل فقدان 107.000 في القرى.
وحسب نوعية الشغل، أُحدثت 132.000 فرصة عمل مؤدى عنها (124.000 في الوسط الحضري و7.000 في القروي)، بينما فقد الشغل غير المؤدى عنه 126.000 منصب، أغلبها في القرى (115.000).
وعلى صعيد القطاعات، سجل قطاع الفلاحة والغابة والصيد أكبر خسارة، بفقدانه 108.000 منصب شغل، وهو ما يعادل تراجعًا بنسبة 4%، بينما سجل قطاع البناء والأشغال العمومية انتعاشة بخلق 74.000 منصب، منها 45.000 في المدن. كما عزز قطاع الخدمات السوق بـ35.000 فرصة عمل، في حين بقي قطاع الصناعة شبه مستقر، بإحداث 2.000 منصب فقط.
