أصبح القمح الذي طالما كان عامل سلام في فترات السلام، سلاحا دبلوماسيا فتاكا في سياق الغزو الروسي لأوكرانيا. هنا استعراض لأبرز أسباب الأزمة الكبرى التي نجمت عن توقف صادراته والتي تهدد الأمن الغذائي لملايين البشر.
يعاني أكثر من 200 مليون شخص في العالم جوعا شديدا بحسب الأمم المتحدة التي تخشى “إعصار مجاعة” جديدا. جرّاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل حاد منذ بداية الصراع. ويقول الخبير الاقتصادي الفرنسي برونو بارمنتييه مؤلف كتاب “نورير لومانيتيه” إن “القمح يأكله الجميع، لكن لا يستطيع الجميع إنتاجه”. اليوم، هناك عشرات الدول فقط تنتج ما يكفي من القمح لتتمكن من تصديره: الصين هي أكبر منتج في العالم للقمح لكنها أيضا مستورد رئيسي لهذه الحبوب. إذ أن إنتاجها لا يكفي لإطعام سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار شخص. أما الدول المصدرة الرئيسية فهي روسيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وأوكرانيا.
ويعتبر القمح الذي يستهلكه مليارات الأشخاص والمدعوم في دول كثيرة، “الحبوب الرئيسية للأمن الغذائي العالمي”. كما يؤكد سيباستيان أبيس، الباحث المشارك في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس (إيريس). أما الذرة “فتستخدم قبل كل شيء لتغذية الحيوانات أو للحاجات الصناعية”. وارتفعت أسعار الحبوب بشكل كبير قبل الحرب. وبدأ سعر القمح يرتفع في الأسواق العالمية اعتبارا من خريف العام 2021 وبقي عند مستويات عالية في ظل الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة.
ويعود هذا المنحنى التصاعدي لعدة عوامل: الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة جراء ارتفاع أسعار النفط والغاز، والأسمدة النيتروجينية (المصنوعة من الغاز والتي ازداد سعرها ثلاث مرات في عام). والنقل (ازدحام الموانئ ونقص اليد العاملة…) والطقس غير المناسب. وخصوصا المحصول الكارثي في كندا التي اجتاحتها موجة حر شديد الصيف الماضي.
غزو أوكرانيا وأزمة الغذاء في العالم
وسجّل سعر القمح أرقاما قياسية عقب الغزو الروسي في 24 فبراير 2022: حيث ارتفع سعر الطن إلى أكثر من 400 يورو في مايو في السوق الأوروبية. ضعف ما كان الصيف الماضي. وهذه الزيادة لا يمكن أن تتحملها البلدان الفقيرة. خصوصا تلك التي تستورد “30 % على الأقل من حاجاتها من أوكرانيا وروسيا”. كما تؤكد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).
ومثّلت روسيا وأوكرانيا 30 % من صادرات الحبوب العالمية. وفي السنوات الأخيرة، ازداد إنتاجهما بشكل مطرد، مع احتلال روسيا قائمة الدول المصدرة. فيما كانت أوكرانيا في طريقها إلى أن تصبح ثالثة. كما أدى إغلاق بحر آزوف والحصار الذي فرض على الموانئ الأوكرانية الواقعة على البحر الأسود، إلى حرمان الأسواق من أكثر من 25 مليون طن من الحبوب. التي أصبحت الآن عالقة في المزارع أو في مستودعات الموانئ.
وفيما صدّرت بعض الكميات برّا وعن طريق السكك الحديد، ما زالت الصادرات أقل بست مرات مما كانت عليها عندما كانت تنقل بحرا. وواجه المزارعون الأوكرانيون موسم زراعة خطيرا فيما اضطر بعضهم للعمل بسترات واقية من الرصاص. والاستعانة باختصاصيين لإزالة الألغام والذخائر الأخرى من الحقول. ومن المتوقع أن تنخفض المحاصيل بنسبة 40 % للقمح و30 % للذرة، وفق تقديرات الرابطة الرئيسية للمنتجين والمصدرين في أوكرانيا.
الدول المنتجة في موقع قوة
ويؤكد برونو بارمنتييه أنه “في زمن الحرب، تتحكّم الدول المنتجة الكبرى بمصير الدول الأخرى”. لأنه “لا يمكن لأي دولة أن تترك عاصمتها تجوع”. لكن المجاعات “لا ترتبط بإنتاج الغذاء. بل دائما ما تكون ناجمة عن مشكلات الحصول” عليها، وفق عارف حسين كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي.
وبدأت مفاوضات تحت رعاية تركيا مطلع يونيو بناء على طلب الأمم المتحدة، لإنشاء “ممرات بحرية آمنة” تسمح بتصدير المخزون الأوكراني. لكنها لم تفضِ إلى نتيجة. وكان يمكن أن يقضي الحل بأن تفرج البلدان التي تملك مخزونات عن احتياطاتها في الأسواق.
لكن معظم المخزون موجود في الصين التي لن تعيد بيعه، في حين أن الهند التي تعهدت بزيادة مبيعاتها من الحبوب تراجعت عن قرارها بعدما تعرضت لموجة حر مدمرة. فحظرت الصادرات موقتا مما أدى لزيادة الأسعار.
أما روسيا التي سيكون محصولها من القمح استثنائيا هذا العام، “فتواصل التصدير إلى دول معينة خصوصا في الشرق الأوسط، والتي في المقابل لن تصوت ضدها في الأمم المتحدة”، كما يشير أحد مراقبي الأسواق.
أهمية التحولات البيئية والمناخية
وستتمثل الحلول على المدى القصير، في المحاصيل الجديدة التي يبدو أنها ستكون “جيدة إلى حد ما” في أميركا وأوروبا وأستراليا. ومن المتوقع أن يصل محصول القمح لعام 2022 إلى 775 مليون طن وفق وزارة الزراعة الأميركية. والأسعار التي ارتفعت بشكل كبير لأسباب جيوسياسية، تراجعت في الأسابيع الأخيرة لأسباب عدة: بداية موسم الحصاد وأخذ الأسواق بالوضع في أوكرانيا والخوف من ركود اقتصادي، كما يوضح إدوار دو سان دوني.
وتقول إليزابيت كلافري دو سان مارتان من منظمة CIRAD للبحوث الزراعية والتعاون الدولي من أجل التنمية من جانبها، إنه على المدى المتوسط “يجب أن نضمن أن لدينا المزيد من المواد الغذائية المنتجة والمعالجة محليا”. وأضافت “يجب علينا الآن تعميم التحولات الزراعية البيئية من أجل التعامل مع تغير المناخ ودعم هذه التحولات التي يجب أن تكون مستدامة اقتصاديا”.
