الفيدرالية المغربية لناشري الصحف يأسف لأوضاع التنظيم الذاتي للصحافة، وسط غموض دعم هذا القطاع

عقدت الفيدرالية الوطنية لناشري الصحف، يومه السبت 2 نونبر 2024، الدورة الثالثة لمجلسها الوطني بالرباط . وتميزت أشغال هذه الدورة، بمشاركة وازنة لممثلو عدة جهات ومنظمات مهنية، مما يعكس اهتماماً كبيراً بتقوية التضامن والتعاون لمواجهة الأزمات التي تواجه هذه المهنة.

وافتتحت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعها بمناقشة تنظيم المهنة ذاتياً، مشيرة إلى أن الوضع المؤقت الذي فرضته السلطات المعنية منذ فترة يتنافى مع الفصل 28 من الدستور الذي يضمن الحق في تنظيم دائم ومستقل، وعبرت الفيدرالية عن اسفها بشأن مآل التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة وتحوله اليوم إلى تنظيم مؤقت.

وقالت الفيدرالية في بيان لها توصلت به ” الحدث بريس”، إن هذا ليس موقف الفيدرالية فقط، بل عبرت عنه أيضا الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية المغربية للإعلام.

وأشادت الفيدرالية بمشاركة النقابة الوطنية للصحافة المغربية في جهود إنهاء هذه الحالة المؤقتة، والدعوة إلى إجراء انتخابات لتجديد المجلس الوطني للصحافة. ومع ذلك، شددت الفيدرالية على ضرورة التغلب على الانقسامات بين الهيئات المختلفة، وحثّت على تعزيز الوحدة المهنية لمواجهة التحديات التي تهدد استقرار القطاع وسمعته.

وعلاقة بإشكالية البطاقة المهنية وتداعيات النظام الخاص، تناولت الفيدرالية في اجتماعها قضية البطاقة المهنية التي أصبحت موضوعًا مثيرًا للجدل بسبب التدابير الجديدة التي فرضتها اللجنة المؤقتة .

 وعلى الرغم من أن البطاقة المهنية تهدف لتنظيم العمل الصحفي باعتبارها وثيقة إدارية وتقنية، إلا أن الفيدرالية لاحظت أن تطبيق النظام الجديد تخطى الطابع الإداري وأدى إلى تعقيدات واسعة وجدل أثّر سلبًا على المشهد الإعلامي.

كما أشارت الفيدرالية إلى الشجار والاتهامات التي رافقت عملية توزيع البطاقات المهنية، حتى اضطرت قوات الأمن للتدخل وتقديم بعض القضايا للمحاكم، مما أضر بسمعة المهنة وبرزها بشكل يفتقر للتماسك والاحترافية.

وحثت الفيدرالية على الإفصاح عن قوائم الأفراد الحاصلين على البطاقة المهنية، وذلك بعد إعلان رئيس لجنة حماية المعطيات الشخصية عن السماح بهذا الأمر.

كما شددت الفيدرالية على ضرورة أخذ الصعوبات المالية التي تواجهها المؤسسات الإعلامية الصغيرة والمتوسطة بعين الاعتبار، نظرًا لتفاقم الديون عليها في ظل تداعيات جائحة كورونا.

وناشدت الحكومة واللجنة بالعمل على تطوير حلول مستدامة لدعم هذه المؤسسات وتحفيز انتعاش القطاع الإعلامي.

و أكدت الفيدرالية على أهمية أن تتخذ الوزارة المسؤولة عن القطاع دورًا حيويًا في ضمان احترام القانون والدفع نحو حوار جدي مع المنظمات المهنية من أجل تجاوز الوضع المؤقت.

واعتبرت أن استمرار صمت الوزارة يساهم في تفاقم الأزمة ويهدد مستقبل الصحافة في المغرب، موضحة أن عدم اتخاذ خطوات فعالة سيؤدي إلى تعطيل النقاش حول القضايا الجوهرية التي تؤثر على القطاع وعلى البلاد بشكل عام.

وفيما يتعلق بالشركات الصحفية الإقليمية والشركات الصغيرة، تبرز أهمية المبادرة في المستوى الوزاري والمؤسسات ذات الصلة لتطوير إطار توافقي يعالج تراكم ديون الضمان الاجتماعي والضرائب. كما يتطلب الأمر صياغة برامج دعم عمومية في الأقاليم بالتشاور مع المهنيين المعنيين، بالإضافة إلى اعتماد تدابير تحفيزية من قبل المعلنين الخواص ومنظمي الفعاليات الإشعاعية.

وشدد البيان على ضرورة التفكير في خطة وطنية استراتيجية شاملة تتماشى مع خطط وبرامج الدولة الكبرى لتعزيز قطاع الصحافة في بلادنا، مع تشجيع الثقة في المهنيين العقلاء لقيادة الحوار والسعي لمكافحة الانقسام والتوترات. وقد استعرضت الدورة الثالثة للمجلس الوطني الفيدرالي باقي النقاط المدرجة في جدول أعمالها، وركزت بشكل خاص على برامجها الداخلية وشؤونها التنظيمية والإدارية، واتخذت القرارات المناسبة بخصوصها.