قال رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، محمد الغلوسي، إنه قد تم تفويت 50 هكتارا بمنطقة سيدي كاوكي بالصويرة لفائدة بعض المحظوظين، وعددهم لا يتجاوز ثمانية أشخاص”.
وأضاف الغلوسي أنه من ضمن هؤلاء الذين وصفهم بالمحظوظين “بعض رجال الأعمال ومسؤولين سابقين بوزارة الداخلية”، هي عملية، بحسبه ” شبيهة إلى حد ما بقضية خدام الدولة بالرباط”.
وأوضح المسؤول الحقوقي نفسه أن ” هذا التفويت سيخصص لإنجاز مشروع إستثماري بمشروعا تشرف عليه عمالة الصويرة”، مردف في تدوينة على حسابه بالفيسبوك “ولأن المستفيدين من هذا التفويت هم من المحظوظين فإنه تم تمرير وشق طريق وسط الغابة وفي مناطق وعرة بملايين الدراهم من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.
واعتبر الغلوسي أنه “لا يمكن تحت غطاء الاستثمار تشجيع الريع وتبديد العقار العمومي ومنحه كهدية لبعض الأشخاص الذين يتلهفون على المال والربح المادي على حساب المصالح العليا للمجتمع”.
تساءل المتحدث نفسه حول ما إن كان هذا التفويت، والذي “يشكل في حقيقته تبديدا وهدرا للمال العام تحت غطاء الاستثمار”، تم “بناء على إعلان وطلب عروض مفتوح ؟ وهل وضعت الجهة المسؤولة عن هذا التفويت كناش تحملات واضح ووضعته رهن إشارة الجميع؟”.
وتابع “هل خضع التفويت لمبادئ المنافسة والمساواة والشفافية ؟ هل تم تحديد شروط التفويت وثمن العقار بناء على معايير موضوعية ؟ لماذا إستفاد فقط ثمانية أشخاص من هذا التفويت دون غيرهم ؟”
ويرى الغلوسي أن تفويت العقار العمومي تحت ذريعة الاستثمار هو “وسيلة لاغتناء البعض على حساب المصالح العليا للوطن”، متسائلا ” ألم يحن الوقت لوضع حد لهذا النزيف ووضع معايير وشروط واضحة لاستغلال العقار العمومي وتوظيفه فيما يخدم التنمية الحقيقية ؟”
