استنكرت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عملية منع مجموعة من موظفي الصحة من ولوج مقرات عملهم، كما طالبت بالإسراع في الإستجابة لمطالب جميع الفئات العاملة بالقطاع.
وذكرت النقابة في بلاغ لها، توصلت جريدة “الحدث بريس” بنسخة منه، أن عددا من الموظفين بقطاع الصحة بمجموعة من المؤسسات الصحية والإدارية وعلى رأسها الإدارة المركزية، فاجاهم تعرضهم للمنع من ولوج مقرات عملهم بمبرر عدم أخذهم الحقنة الثالثة من التلقيح ضد كوفيد 19 ابتداء من الجمعة 22 أكتوبر الجاري دون وجود سند قانوني ينص على إجبارية التلقيح عامة والجرعة الثالثة خاصة.
وأبرزت النقابة، أن وزير الصحة أصدر منشورا تحت رقم 22/68 الخميس 21 اكتوبر 2021 يدعو المسؤولين الى حث مرؤوسيهم إلى أخذ جرعات التلقيح وليس إلى منعهم من ولوج مقرات عملهم حسب ما ورد في بلاغ النقابة.
واكدت الجامعة الوطنية للصحة، أن هذا الإجراء تناقض مع الدستور كأسمى قانون في البلاد وجميع التشريعات المرتبطة بحرية الأفراد كما أنه اتخذ في غياب أي سند قانوني و لو استثنائي.
ووفق بلاغ النقابة، فقد فإن المسؤولين تسرعوا في تنزيل التصريحات الشفهية المتعلقة بإجبارية الجرعة الثالثة من التلقيح غير المعلنة.
وربطت النقابة التسرع في تطبيق هذا الإجراء، في مقابل التباطؤ “وبشكل مقصود في تنزيل مجموعة من الإجراءات المرتبطة بحقوق الموظفين”.
وذكرت النقابة من بين هذه الحقوق:
– تمكين الموظفين من الشطر الثاني من منحة كوفيد رغم التصريحات المتكررة لعدة مسؤولين وعلى رأسهم وزير الصحة السابق/ الحالي بقرب ذلك منذ نهاية 2020؛
– تمكين الموظفين العاملين بمراكز التلقيح من التعويض عن أيام السبت والأحد وأيام العطل؛
– تمكين الحاصلين على مقررات انتقالهم الإلتحاق بمقرات تعيينهم الجديدة؛
– تمكين الموظفين من متأخرات مستحقاتهم المرتبطة بالترقية في الرتبة والدرجة التي تمتد خلفا الى سنة 2017؛
– تمكين الموظفين من متأخرات مستحقاتهم المرتبطة بالتعويضات عن الحراسة والالزامية والمداومة والتنقل والبرامج الصحية بشكل عادل وشفاف؛
– تمكين الموظفين من عطلهم السنوية التي حرموا منها مرات تحت مبرر استثنائية المرحلة ومرات أخرى تحت مبرر قلة الموارد البشرية..
كما طالبت النقابة، وزير الصحة و الحماية الإجتماعية بالاسراع بنفس سرعة تنزيل تصريحاته بحل جميع القضايا العالقة التي تهم موظفي القطاع افرادا وجماعات بمختلف انتماءاتهم الفئوية و بمختلف مواقع عملهم (مؤسسات صحية أو ادارية) والموضوعة على طاولة حوارات مارطونية لم تفض الى أية نتيجة رغم ما شهده القطاع من احتجاجات (ممرضون وتقنيو الصحة تكوين سنتين، ممرضون وتقنيو الصحة تكوين ثلات سنوات , خريجو الماستر، ممرضون مساعدون، تقنيون و تقنيو الإسعاف الصحي، متصرفون، أطباء و صيادلة و أطباء أسنان، مهندسون ، مساعدون طبيون، مساعدون تقنيون واداريون، مساعدون في العلاج، موظفو المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ، موظفو المراكز الجهوية لتحاقن الدم ، مستخدمو المراكز الإستشفائية الجامعية …)..
وأكدت النقابة في ختام بلاغها، التزامها “بالدفاع المستميت على قضايا موظفي القطاع وتحسين شروط عملهم ونضع جميع أجهزة جامعتنا من مكاتب محلية و اقليمية و جهوية ولجن وطنية فئوية و مكتب جامعي في وضعية تأهب قصوى قصد خوض جميع الأشكال النضالية التي قد تستدعيها المرحلة.”
