في ظل تعزيز آليات التواصل بين المجلس الأعلى للحسابات ومختلف القطاعات الوزارية التي يتعامل معها في إطار ممارسته لاختصاصاته، أحدث المجلس، في هذا الصدد، منصة رقمية رهن إشارة مختلف القطاعات، قصد تيسير عمليات التواصل ضمن ما يتعلق بتتبع التوصيات التي يصدرها.
وعلى هذا الأساس، شدد المجلس على أن هذه الآلية، من شأنها مواكبة التنزيل الأمثل للتوصيات الصادرة عنه. مسترشدا في ذلك بالممارسات الفضلى المعتمدة لدى المنظمات الدولية والإقليمية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
كما أفاد المجلس، على أن رئيس الحكومة كان قد أصدر المنشور عدد 11 /2021. يوم 3 يونيو الجاري، تفاعلا مع مراسلة المجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 7 ماي الماضي. بشأن تعزيز آليات التواصل بين المجلس ومختلف القطاعات الوزارية وتعيين مخاطبين رسميين من أجل هذا الغرض.
وتجدر الإشارة، أن هذه آلآلية ستساهم بفعالية في توفير المعطيات المرتبطة بمهام المجلس وتتبع التوصيات. علما أن هؤلاء المخاطبين سيشكلون صلة وصل بين المجلس والقطاعات الوزارية ومختلف الأجهزة الخاضعة لوصايتها قصد الإشراف على الإدلاء للمجلس بالمعطيات والمعلومات والوثائق. وعلى عملية تتبع التوصيات الصادرة عنه من خلال المنصة الرقمية.
