شارك السيد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، بمقر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في حفل التوقيع على دورية مشتركة. بهدف تفعيل الدليل العلمي القاضي بتدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية، باعتباره وسيلة للاحتجاج يلجأ إليها المعتقلون بين الفينة والأخرى لأسباب مختلفة، وفق ما ذكر بلاغ للمجلس الأربعاء 9 يونيو.
وعلى هذا الأساس، أعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان “دليلا عمليا” قال إنه سيمكن من إرساء تدبير موحد لحالات الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية. كما يحدد وبشكل واضح وسلس مسؤولية ومجال وطريقة تدخل الجهات المعنية خلال جميع مراحل هذه العملية بالفعالية المطلوبة، كل حسب اختصاصه.
كما أن هذا الدليل جاء نتيجة لجهود مشتركة بين مؤسسة رئاسة النيابة العامة، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني.
وعلى صعيد آخر، أفاد المجلس أنه بالإضافة إلى الخبرة الوطنية. التي تم اكتسابها في مجال تدبير الإضراب عن الطعام، تم الاعتماد في بلورة هذا الدليل المنجز تحت إشراف لجنة تقنية تضم أطرا متنوعة، بهدف التشاور على أهم المبادئ التوجيهية الدولية ولا سيما تلك المضمنة بإعلان مالطا، والمبنية أساسا على مبدإ احترام حقوق المعتقلين وصون كرامتهم وضمان سلامتهم الجسدية.
ويذكر أن المغرب يعتبر من الدول القلائل التي تتوفر على دليل لتدبير حالات الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية. “والذي يشكل أداة عملية ومرجعا أساسيا للتدبير والتكفل الشاملين والمندمجين بحالات الإضراب عن الطعام، سواء تعلق الأمر بالإجراءات الإدارية أو بالرعاية الطبية الواجب تقديمها للسجناء المضربين عن الطعام في احترام تام للمقتضيات القانونية ذات الصلة،
وفي إطار تعزيز المقاربة التي تعتمدها بلادنا في مجال حقوق الإنسان بشكل عام. والتزامها بضمان تنزيل الحقوق والحريات الأساسية. كما هو منصوص عليها في المواثيق الدولية، تم تفعيل دليل تدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية.
