تم تعطيل العمل بمؤسسات الدولة التونسية لمدة يومين قابلة للتمديد، بداية من اليوم الثلاثاء 27 يوليوز الجاري. وذلك بأمر من رئيس الجمهورية، قيس سعيد.
وحسب بلاغ للرئاسة التونسية، فإن “سعيد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بتعطيل العمل في المؤسسات الحكومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين بداية من اليوم الثلاثاء، مع إمكانية تمديد مدة تعطيل العمل”.
ويتيح الأمر الرئاسي، يضيف البلاغ، لكل “وزير معني أو مسؤول محلي اتخاذ قرار بتكليف عدد من الموظفين بفترات عمل محددة أو بالدوام عن بعد، وتستثنى من هذا الأمر الرئاسي قوات الأمن الداخلي والعسكريون والعاملون بالهياكل والمؤسسات الصحية ومؤسسات التربية والطفولة والتدريب والتعليم العالي الذين يخضعون لترتيبات خاصة لم يوضحها البيان”.
وجاء هذا القرار، بالتزامن مع إعلان سعيد فرض حظر تجول ليلي لمدة شهر، بعد قرارات مفاجئة له مساء أول أمس الأحد تضمنت تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وهو الأمر الذي رفضته أغلب القوى السياسية في البلاد.
