صدرت في الجريدة الرسمية الترسانة القانونية لمنظومة الإصلاح الجبائي والمؤسسات والمقاولات العمومية، بعد أن استكملت المسطرة التشريعية، في ظل الأهداف الأساسية التي يجب تحقيقها وكذا المبادئ المؤطرة لهذا الإصلاح الطموح ومنها، على وجه الخصوص، استمرارية المرفق العام وقابليته للتغيير والملاءمة، والشفافية والمنافسة الحرة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة والربط بين المسؤولية والمحاسبة، والتخصيص الأمثل للموارد العامة، بالإضافة إلى إشراك مختلف الأطراف المعنية.
وعلى هذا الأساس، أفاد مجلس التشريع على أن هذه الحيثيات القانونية. جاءت لتصحيح العديد من الإختلالات ونواقص النظام الجبائي، خاصة فيما يرتبط بالفعالية والعدالة. والتي تحول دون تحقيق أهدافه التحفيزية وإعادة توزيع الدخل وتنشيط نموذج التنمية الإقتصادية وتحسين قدرته على الإدماج الاجتماعي ومواكبة متطلبات الاستدامة البيئية. مساهمة في تسريع التحول الهيكلي وتعزيز خطة إنعاش الإقتصاد الوطني.
وعلى صعيد أخر، كشفت المستجدات القانونية” إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. التي ستنقل إليها الدولة تدريجيا مساهماتها في المقاولات العمومية على شكل مؤسسة عمومية على أن يتم تحويلها إلى شركة المساهمة داخل أجل لا يتجاوز خمس سنوات.”
كما يذكر أن الغاية القصوى لهذا الإصلاح تتمثل في الرفع من الفعالية والكفاءة الإقتصادية والإجتماعية للمؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال معالجة الإختلالات الهيكلية التي تعيق تطورها. وتحقيق أكبر قدر من الإنسجام والتكامل بينها وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وباقي مكونات المجتمع. إلى جانب الأسس والمرتكزات التي تحدد المرجعية القانونية لتأطير سياسة الدولة في مجال الإصلاح الجبائي.
