في إطار عرض المقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات. والذي بموجبه يخول للسلطات المحلية ومجالسها ورؤسائها، كل في ما يخصه، صلاحية تنظيم ومراقبة مجال الإحتلال المؤقت للملك العمومي بشكل عام. شدد وزير الداخلية المنتدب على أن استغلال مرفق وقوف السيارات يدخل في إطار الإحتلال المؤقت للملك العمومي الخاضع لمجموعة من القوانين والأنظمة.
وعلى هذا الأساس، فإن تنظيم وتدبير مرافق العربات بالطرق والساحات العمومية هو اختصاص مخول لرؤساء المجالس الجماعية. كما أن مجموعة من الجماعات اتجهت نحو وضع آليات عصرية تهدف إلى تدبير مرافق وقوف العربات على الطرق العمومية، عن طريق إحداث شركات للتنمية المحلية أو التدبير المفوض.
ويذكر أن الآليات العصرية السالفة الذكر بدأ تطبيقها فعليا في بعض المدن الكبرى. والتي أصبح فيها هذا القطاع منظما، وتم الحد من تطاول بعض الأشخاص عليه بصفة غير قانونية. كما تم إعطاء الفرصة لتشغيل وتنظيم هؤلاء الحراس بشركات مهيكلة خاضعين لقوانين الشغل المعمول بها.
وتجدر الإشارة، أن السلطات الإقليمية تعمل على عقد عدة اجتماعات لتدارك مسألة مواقف السيارات. كما تضم مختلف المتدخلين من مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والسلطات المحلية. بهدف اتخاذ التدابير وتكثيف المجهودات بغرض مواجهة كل ما من شأنه أن يخل بتنظيم السير والجولان بشكل عام.
