انطلقت الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي الذي جمع كل من الحكومة والنقابات المركزية في الأيام الأخيرة. حيث تم التوافق على عدد من النقطسيتم الإعلان عنها نهاية الاسبوع الجاري.
ويشار إلى ان وزير التشغيل الإدماج الاقتصادي والمقاولة والصغرى والتشغيل والكفاءات.يونس السكوري. مطالب بالكشف عن نتائج الحوار الاجتماعي أمام مجلس النواب الاثنين المقبل.
كما أن الأغلبية والمعارضة تنتظر أجوبة الحكومة عن مستجدات الحوار الاجتماعي ومخرجات لقاءاتها مع النقابات.
وأفادت مصادر أن نقطة الخلاف الأبرز بين الطرفين، فيما ما يتعلق بالرفع من الأجور. هي رفض النقابات لحد الآن ما جاءت به الحكومة، دون أن يكشف أي طرف عن صيغته، على اعتبار أن النقاشات مازالت جارية إلى آخر لحظة قبل فاتح ماي.
وتشبت الحكومة، تضيف المصادر، بأن استجابتها لمطالب النقابات رهين بمدى إمكانية التطبيق، خصوصا الرفع من الأجور، في ظل الظرفية الراهنة المتسمة بالتضخم وارتفاع أسعار مواد أساسية وأولية، إلا أنه تم الاتفاق على نقط أخرى.
وأبرز يونس فيراشين، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن المجلس الوطني للأخيرة سيعقد يوم السبت 27 أبريل 2024، للتداول في ما أسفر عنه الحوار الاجتماعي، قائلا إن “العرض لا يرقى إلى ما طمحنا إليه”، على حد تعبيره.
ولفت إلى أن النقابة تعتبر أن “المقترح الحكومي لا يرقى إلى انتظارات الطبقة العاملة”، وأنه “لا يفي بالتزامات الحكومة المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي”.
وتابع أن الكونفدرالية لا تتفق مع عدم استدعاء الحكومة للجنة الموضوعاتية المكلفة بتحسين الدخل والأجور للاجتماعات الأخيرة، لأن أولى الأولويات بالنسبة للنقابات هي مسألة تحسين الدخل برفع الأجور.
من جهتها، اعتبرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل أن الأرضية التي قدمتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، لإصلاح أنظمة التقاعد “لا ترقى إلى طموحات وآمال الطبقة العاملة”، على حد تعبير بلاغها الذي جددت فيه التأكيد على رفع الأجور وخفض الضريبة.
