كشفت الحكومة عن خطة لفرض ضرائب إضافية على المشروبات الكحولية والسجائر الإلكترونية ضمن مشروع قانون المالية لعام 2025، بهدف تعزيز الإيرادات العامة والحد من آثار هذه المنتجات على الصحة.
ومن أهم المستجدات المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، فرض ضريبة داخلية جديدة على ما أسماها “سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة الأجهزة الإلكترونية “السجائر الإلكترونية” والأجهزة المماثلة، وبدائل النيكوتين بدون تبغ والسجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة” لأول مرة.
وبناء عليه، فقد قررت الحكومة وفق المشروع المقدم. من طرف الحكومة لغرفتي البرلمان، تضريب منتجات “بدائل النيكوتين بدون تبغ” بمقدار 220 درهمًا. بالنسبة لكل كيلوغرام واحد. فيما ستخضع السجائر الالكترونية لضريبة مالية قدرها 50 درهماً للوحدة.
ونصت المادة 5 من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. على “ضرورة عرض البضائع للاستهلاك في أوعية ولفائف مختوم عليها بعلامات جبائية. أو أي طريقة أخرى تقوم مقامها، وذلك بالنسبة لملحقات التبغ وسوائل تعبئة. أو إعادة تعبئة السجائر الإلكترونية وبدائل النيكوتين بدون تبغ والسجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة”.
وفيما يخص المشروبات الكحولية، فقد قرر واضعو قانون المالية. الحفاظ على التوجه الضريبي المرتفع على هذه المواد. بعدما شهدت ارتفاعا من 850 إلى 1150 درهما للهكتوليتر من الخمور, ومن 1150 إلى 1550 درهما للهكتوليتر من الجعة، ومن 18.000 إلى 25.500 درهما للهكتوليتر من الكحول الصافي.
