الحدث بريس ـ متابعة
صادق مجلس الحكومة تحت رئاسة السيد سعد الدين العثماني على مشروع مرسوم رقم 2.21.157، المطبق لمرسوم القانون رقم 2.20.605 الصادر في 15 شتنبر 2020. المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم بالقطاع السياحي.
ويأتي مشروع المرسوم المصادق عليه استجابة لمتطلبات فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، والمتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا في القطاع السياحي، ولفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والعاملين لديهم والمصرح بهم.
ويهدف هذا المرسوم بالأساس إلى صرف التعويض على العاملين بالقطاع السياحي الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات التالية :
– وكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة.
– مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة.
– النقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
– مقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة.
