أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، عن اعتماد الساعة القانونية للمملكة المغربية (توقيت غرينيتش) بشكل رسمي ابتداءً من نهاية فصل الصيف، وذلك استجابة للمطالب المتزايدة التي عبّر عنها المواطنون بشأن نظام التوقيت المعمول به خلال السنوات الماضية.
وأوضح أخنوش، في تصريح أعقب انعقاد المجلس الحكومي، أن هذا القرار جاء بعد دراسة مختلف الآراء والمقترحات المطروحة، والاستماع إلى انشغالات المواطنين، فضلاً عن مناقشات مستفيضة داخل مكونات الأغلبية الحكومية حول تأثيرات الساعة الإضافية على الحياة اليومية.
وأكد رئيس الحكومة أن مراجعة نظام التوقيت استندت إلى تقييم شامل لمختلف الآثار الاجتماعية والتربوية والاقتصادية المرتبطة بالعمل بالساعة الإضافية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي عبّرت عنها فئات واسعة من المجتمع خلال السنوات الأخيرة.
ويضع هذا القرار حداً لنقاش استمر لسنوات حول جدوى اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم، وهو الملف الذي أثار جدلاً كبيراً داخل الأوساط السياسية والنقابية والتربوية، بسبب ما يُقال عن تأثيراته على التلاميذ والأسر والموظفين وتنظيم الحياة اليومية.
وتعد العودة إلى توقيت غرينيتش من أبرز المطالب التي رفعتها فعاليات مدنية ومواطنون، معتبرين أنه أكثر ملاءمة للخصوصية الاجتماعية للمغرب، ويساهم في تحسين ظروف الدراسة والعمل والتنقل، خاصة خلال فصل الشتاء.
ومن المرتقب أن تبدأ الحكومة في تنزيل هذا القرار مع نهاية فصل الصيف، وفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة، ما سيُنهي العمل بنظام الساعة الإضافية الذي ظل سارياً لسنوات، ويفتح مرحلة جديدة في تدبير التوقيت الرسمي بالمملكة.
