في إطار العناية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس للمحاكم المالية. وسعيه على أن تمارس هذه المحاكم كامل اختصاصاتها في مجال الرقابة العليا على المالية العمومية. أوضح المجلس الأعلى للحسابات، في بلاغ له أن هذا الأخير يعرف تعيينات حديثة على مستوى منصب الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات.
وفي هذا الصدد، صرح المجلس الأعلى بتعيين القاضي ابراهيم بن به. في منصب الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، بصفته قاضيا من الدرجة الاستثنائية في سلك قضاة المحاكم المالية.
وعلى هذا الأساس، أفاد البلاغ أن المنصب الجدبد من نصيب ابراهيم بن به. المزداد بقصر النيف التابع لإقليم تنغير سنة 1970، والحائز على دكتوراه في الحقوق من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء في موضوع. “نظام مسؤولية المدبرين العموميين أمام القاضي المالي، دراسة قانونية وقضائية مقارنة”.
ويذكر أن الوكيل العام للملك الحديث راكم العديد من التجارب المهنية المتألقة. في مساره المهني المتميز بالمحاكم المالية، حيث اشتغل في منصب رئيس غرفة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية بالمجلس الأعلى للحسابات منذ سنة 2010، بعد أن زاول مهام وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات بالرباط خلال الفترة ما بين 2004 و2009.
