يعتزم الإتحاد الأوروبي اعتبارا من عام 2026، تبني خطة استراتيجية خاصة بقواعد الهجرة واللجوء
و أبرز ملامح هذه الخطة التي تجعل القوانين أكثر صرامة للمتقدمين بطلبات اللجوء؟
نشرت المفوضية الأوروبية خطة استراتيجية تتكون من 10 أجزاء اليوم الأربعاء، لتطبيق قواعد الهجرة واللجوء الجديدة المثيرة للجدل في الاتحاد الأوروبي.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارجريتيس شيناس، في بيان إن الهدف هو جعل اللوائح « حقيقة على الأرض » في دول الاتحاد الأوروبي.
ويعد قانون الهجرة الجديد نتاج أعوام من النقاش الحاد بين الدول الأعضاء، إلا أن الاتحاد الأوروبي تبنى أخيرا التشريع الجديد في ماي الماضي.
وتتطلب القوانين الجديدة من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تولي بعض المسؤولية عن دراسة طلبات اللجوء- بما في ذلك الدول التي صوتت ضد الإصلاحات- غير أن الحزمة تجعل القوانين أكثر صرامة للمتقدمين بطلبات اللجوء.
وبعد تبني القوانين، أصبح أمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عامين لإدخال التشريع في قوانينها الوطنية.
وتعتزم استراتيجية المفوضية مساعدة دول الاتحاد على القيام بذلك بحلول منتصف عام 2026.
وأضاف شيناس « لن تبدأ كل الدول الأعضاء من نفس النقطة. على سبيل المثال، بعض الدول الأعضاء لديها بالفعل خبرة في إجراءات الفحص المتقدمة على الحدود ».
وسيخضع لعمليات الفحص على الحدود مقدمو طلبات اللجوء الذين ينحدرون من دول بها معدل اعتراف باللجوء من الاتحاد الأوروبي أقل من 20%، وكذلك الدول التي يتم اعتبار أنها تشكل خطراً على الأمن العام.
ووفقاً للتشريع، سيتم تسجيل الوافدين إلى دول الاتحاد ببصمات الأصابع والصور من أجل فحصهم لاكتشاف من يشكلون تهديدات للأمن العام.
وهناك جزء مهم من خطة المفوضية هو نظام كبير لتكنولوجيا المعلومات يسمى « يوروداك »، حيث سيتم فيه تخزين ومعالجة بيانات الأشخاص الذين يطلبون اللجوء لمراقبة المتقدمين بشكل أفضل بين دول الاتحاد الأوروبي.
وسيتم توسيع دور منسق العودة في الاتحاد الأوروبي، وهو منصب استحدثته المفوضية عام 2022، ليلعب دوراً مهماً في تحويل إجراءات الترحيل في التكتل إلى إجراءات مركزية وذلك لضمان أن تكون هذه الإجراءات فعالة وعادلة.
