صرح رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني أن بعض الإجراءات التي تسنها الحكومة، تظل “إما معزولة عن بعضها ولا تندرج ضمن مخطط ورؤية شمولية، أو لا يتم التواصل الكافي مع المجتمع لتفسيرها، أو أنها إجراءات يصاحبها كلام كثير دون أثر”.
وأكد حموني، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، أن “الحكومة مطالبة بأن تكون واضحة مع عموم المغاربة بهذا الشأن، وأن تتحلى بالجرأة السياسية التي طالما جرى الحديث عنها”.
وأوضح حموني بخصوص التدابير الواردة في القانون المالي، قائلا “لا نريد إجراءات عرجاء، بل إجراءات متوازية ومتكاملة”.
وتساءل عن مدى إبداع الحكومة الحالية في امتلاك حلول من أجل حل القضايا الاجتماعية الهامة وحل هذه المعضلة في إطار مفهوم الدولة الاجتماعية، مشيرا إلى أن “مشروع المالية لسنة 2024 لا يوجد فيه أي جواب بهذا الشأن
