الإتحاد الاشتراكي : تعليقنا لمناقشة ملتمس الرقابة قرار سيادي يهدف إلى حماية إستقلاليتنا السياسية

أصدر حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بيانًا يوضح فيه موقفه من الإنتقادات الموجهة لتعليقه مناقشة ملتمس الرقابة ضد الحكومة.

و أكد الحزب أن قراره “سيادي و من صميم الإستقلالية الإتحادية”، مشيرًا إلى تعرضه لمحاولة “سطو مؤسساتي” و “تشهير و تنمر و قذف بالكلام الرخيص”.

و أشار البيان إلى أن ملتمس الرقابة ليس ممارسة طارئة، بل هو جزء من تاريخ الحزب، مستعرضًا ملتمسات سابقة قدمها في عامي 1964 و 1990.

و أكد الحزب أن المبادرة الحالية ليست تهدف إلى “زعامة متأخرة”، بل هي جزء من دوره في ممارسة الرقابة على الحكومة.

كما إعتبر البيان أن الهجوم على الحزب جاء من أطراف كانت قد إنتقدت المبادرة في وقت سابق، مما يثير تساؤلات حول دوافع هذا الهجوم.

و أوضح الحزب أن تعليق المناقشة جاء رفضًا “للعبث و التتفيه و إستصغار مبادرته”، مشيرًا إلى أن الملتمس تحول من “آلية دستورية رفيعة” إلى “تفصيل صغير” يهدف إلى سحب المبادرة من صاحبها.

و في ختام البيان، أكد الحزب أنه “لم و لن ينتظر الملتمس” للقيام بدوره في فضح العجز الحكومي و مواصلة رقابته على المؤسسات العمومية الكبرى، مشددًا على أن “هناك نضالًا سياسيًا بعد الملتمس”.