بايتاس: مشروع العقوبات البديلة خطوة “شجاعة وجبارة” نحو عدالة أكثر إنسانية

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يمثل خطوة “شجاعة وجبارة” من طرف الحكومة، ويأتي تتويجاً لمسار حقوقي كبير يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بالمملكة.

وأشار بايتاس إلى أن العقوبات البديلة تشكل رداً فعّالاً على مطلب مجتمعي طال انتظاره، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالاكتظاظ داخل السجون، موضحاً أن هذه العقوبات تشمل أربعة أصناف: العمل من أجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.

كما شدد على أن المشرع حرص على تضمين المشروع آليات تنفيذ واضحة، من بينها تحديد مهام المندوبية العامة لإدارة السجون سواء على المستوى المركزي أو المحلي، لتتبع تنفيذ هذه العقوبات بشكل فعّال.

من جانبه، قدّم وزير العدل عبد اللطيف وهبي المشروع أمام المجلس، موضحاً أنه يأتي في سياق تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بتنفيذ العقوبات البديلة، بهدف تطوير العدالة الجنائية وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، عبر تبني مقاربة إنسانية تهدف إلى إعادة إدماج المحكومين في المجتمع بدل الاقتصار على العقوبة الحبسية.