دخل قرار رفع الحد الأدنى القانوني للأجور بالمغرب حيز التنفيذ ابتداء من فاح يناير 2026، في خطوة رسمية تهدف إلى تحسين دخل الأجراء ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وأكد مرسوم رسمي نُشر في الجريدة الرسمية، عقب مصادقة مجلس الحكومة خلال اجتماعه يوم 18 دجنبر 2025، على تحديد الحد الأدنى للأجر بدقة في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية. وشمل القرار مشاورات واسعة مع المنظمات المهنية للمشغلين والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لضمان توافق الأجراء وأرباب العمل على التطبيق.
تفاصيل الأجر الجديد
أوضح المرسوم الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2025 أن الحد الأدنى للأجر في الأنشطة غير الفلاحية أصبح 17.92 درهم لكل ساعة عمل، مع اعتماد سنة 2026 كنقطة انطلاق للتطبيق. ويهدف هذا القرار إلى تعزيز القدرة الشرائية للأجراء وتقليص الفوارق الاجتماعية بين الفئات العاملة.
وأشار خبراء إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور سيترك أثره المباشر على سوق الشغل، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الأجور الدنيا. ويأمل المسؤولون في أن يسهم هذا الإجراء في تحسين ظروف العمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، رغم التحديات التي قد تواجه بعض المقاولات في التكيف مع الكلفة الجديدة للأجور.
توازن بين العدالة الاجتماعية ودينامية الاقتصاد
ويُنظر إلى هذا الإجراء ضمن سياسة عمومية تهدف إلى تحقيق توازن بين العدالة الاجتماعية ودينامية الاقتصاد الوطني، مع التركيز على دعم الفئات الهشة دون التأثير على استمرارية المقاولات والأنشطة الاقتصادية.
ويعكس القرار توجه الحكومة نحو تحسين دخل الأجراء ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، في انتظار تقييم تأثيره خلال الشهور القادمة على مختلف القطاعات الاقتصادية.
