استنادا إلى المؤشرات الشهرية الأخيرة للمبادلات الخارجية الصادرة عن مكتب الصرف، فإن مبيعات قطاع السيارات تميزت بتطورات ملموسة دفعت بالقطاع نحو تغيير ملفت.
كما كشفت المؤشرات عن ارتفاع بنسبة 30,5 في المائة ليبلغ 116,38 مليار درهم “ما يزيد عن 11 مليار دولار” عند متم أكتوبر 2023.
ويعود هذا التطور إلى تنامي مبيعات فرع التصنيع بأزائد من 10,873 مليار درهم، وفرع الأسلاك الكهربائية بأزائد من 9,641 مليار درهم، وفرع الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد بأزائد من 1,915 مليار درهم.
وأبانت توقعات بنك المغرب أن الصادرات سترتفع بنسبة 5,8 في المائة خلال سنة 2024، مما يعكس بالأساس مواصلة الأداء الجيد لقطاع السيارات الذي سيشهد ارتفاع مبيعاته إلى 155 مليار درهم، فضلا عن الانتعاش المرتقب لصادرات الفوسفاط ومشتقاته التي ستبلغ 84,6 مليار درهم.
وبهدف تعزيز تنافسية صناعة السيارات الوطنية وجاذبيتها، يعتبر الأداء الإيجابي للقطاع دليلا على الجهود المبذولة لمختلف الفاعلين، لاسيما من خلال الاستثمار في البنيات التحتية وتكوين اليد العاملة المؤهلة مما سيشجع إحداث مقاولات وخلق فرص عمل وازدهار الصادرات.
وينضاف إلى ذلك ، عرض نموذج سيارة أول مصنع مغربي والنموذج الأولي لسيارة الهيدروجين التي طورها مغربي، وهما مشروعان مبتكران من شأنهما ترسيخ تشجيع علامة “صنع في المغرب” وتأكيد مكانة المملكة كمنصة تنافسية لصناعة السيارات.
