قررت محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميس، اعتبار ملف عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، جاهزاً للمناقشة، رافضة طلب تأجيل الجلسة، في القضية المرتبطة بمقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد.

وجاء القرار عقب نقاش قانوني بين دفاع حامي الدين ودفاع عائلة آيت الجيد، على خلفية غياب شاهد الإثبات الخمار الحديوي، الذي أدلى بشهادة طبية لتبرير عدم حضوره. كما قررت الهيئة القضائية الاستغناء عن الاستماع إليه، ومواصلة النظر في الملف.

وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها أن أدانت حامي الدين، في يوليوز 2023، بالسجن ثلاث سنوات نافذة، في القضية نفسها.

وتعود وقائع الملف إلى سنة 1993، حين لقي الطالب الجامعي اليساري بنعيسى آيت الجيد مصرعه، عقب مواجهات بين فصائل طلابية داخل حرم جامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس.

وكان القضاء قد برأ حامي الدين سابقاً من تهمة القتل، معتبراً الواقعة «مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل». غير أن عائلة الطالب عادت إلى القضاء في يوليوز 2017، بعدما تقدمت بشكاية جديدة دفعت إلى إعادة فتح الملف.

وعلى إثر ذلك، أعاد قاضي التحقيق النظر في القضية، وقرر متابعة حامي الدين ومحاكمته من جديد، لتتواصل المساطر القضائية المرتبطة بهذا الملف الذي ظل يثير اهتماماً واسعاً.