بمناسبة الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، أعلنت وزارة الداخلية أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع، ابتداء من الاثنين 24 غشت الجاري، في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين، وذلك لإخبارهم بأماكن مكاتب التصويت التي يتعين عليهم التوجه إليها يوم الاقتراع.
وستتواصل عملية تسليم هذه الإشعارات إلى غاية الساعة السادسة من مساء الثلاثاء 22 شتنبر 2026، أي عشية موعد الاقتراع، حيث يتضمن الإشعار معلومات حول مكتب التصويت، إلى جانب تذكير الناخب بيوم الاقتراع ومواعيد انطلاق وانتهاء عملية التصويت.
وأكدت وزارة الداخلية أن الإشعار لا يشكل وثيقة إلزامية لممارسة الحق في التصويت، موضحة أن البطاقة الوطنية للتعريف تعد الوثيقة الرسمية الوحيدة المطلوبة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب يوم الاقتراع.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة فتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج المملكة والمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، وذلك ابتداء من الاثنين 24 غشت 2026 وإلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
وتتيح هذه الخدمة الإلكترونية للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين بالخارج ممارسة حقهم في التصويت عن طريق الوكالة، من خلال اختيار ناخبة أو ناخب آخر مسجل في اللوائح الانتخابية العامة بإحدى جماعات أو مقاطعات المملكة، ليتولى التصويت نيابة عنهم يوم الاقتراع.
وأوضحت الوزارة أن المعنيين بالأمر يتعين عليهم الولوج إلى المنصة الإلكترونية عبر موقعي elections.ma أو listeselectorales.ma، ثم إدخال بياناتهم الشخصية، إلى جانب المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي تم اختياره للتصويت نيابة عنهم داخل التراب الوطني.
وبعد إدخال المعطيات، يتعين على صاحب الوكالة التحقق من صحتها وتأكيدها، بما يفيد إقراره بأنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية وأن المعلومات المدرجة فيها صحيحة.
وعقب استكمال إجراءات إنجاز الوكالة، يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج المملكة تحميل نسخة منها، ثم إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الشخص الذي تم توكيله، حتى يتمكن من التصويت نيابة عنه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة، وضمان تمكين الناخبات والناخبين، بمن فيهم المغاربة المقيمون بالخارج، من ممارسة حقهم في التصويت وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
