أعاد إعلان هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) سعيها إلى إسقاط الدعوى القضائية التي رفعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بقيمة 10 مليارات دولار، فتح نقاشا واسعا حول حدود المسؤولية الإعلامية. واستخدام القضاء كأداة سياسية، ومستقبل حرية الصحافة في زمن الاستقطاب الحاد، فالقضية لا تتعلق فقط بمقطع محرر من خطاب. بل تمس جوهر العلاقة المتوترة بين السلطة والإعلام.
خلفية القضية… خطاب، مونتاج، وتأويل سياسي
تعود جذور الدعوى إلى اتهام ترامب لـBBC بتحرير خطاب له بطريقة توحي بأنه حرض أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير وهو الحدث الذي شكل أحد أخطر المنعطفات في التاريخ السياسي الأميركي الحديث.
ويرى ترامب أن هذا التحرير ألحق به ضررا جسيما على مستوى السمعة. وساهم في ترسيخ صورة سلبية عنه في الرأي العام العالمي.
وأكدت BBC في المقابل، أن المادة كانت جزءا من عمل صحفي مشروع. يخضع لمعايير التحرير والسياق الإخباري، وليس تشويها متعمدا.
حجج BBC… القانون قبل السياسة
واستندت مجموعة لBBC في طلبها إسقاط الدعوى، إلى حجتين قانونيتين رئيسيتين: الأولى غياب الاختصاص القضائي. حيث أكدت الهيئة أن محكمة فلوريدا لا تملك الولاية للنظر في القضية. لكون البرنامج المعني لم يبث داخل الولاية. ما يضعف أساس الدعوى من حيث الاختصاص المكاني. والحجة الثانية: انتفاء الضرر. حيث شددت BBC على أن ترامب لا يستطيع إثبات الضرر، خصوصا أنه فاز لاحقا بالانتخابات الرئاسية، وهو ما يضعف الادعاء بأن المادة الإعلامية أثرت سلبا على مساره السياسي أو مكانته العامة.
وتفتح هذه النقطة تحديدا نقاشا قانونيا مهما حول معيار “الضرر” في قضايا التشهير التي تخص شخصيات عامة.
دعاوى المليارات…سلاح سياسي جديد؟
ليست هذه المرة الأولى التي يلجأ فيها ترامب إلى القضاء ضد وسائل إعلام كبرى، فقد ارتبط اسمه خلال السنوات الأخيرة بسلسلة من الدعاوى القضائية ذات المطالبات المالية الضخمة، ما دفع مراقبين إلى اعتبارها أداة على ثلاثة مستوات، أولها كونها وسيلة ضغط على المؤسسات الإعلامية، ثانيا إعتبارها رسالة ردع للصحفيين، ثلاثة إعتبارها أداة سياسية لتغذية خطاب “العداء للإعلام”
وتقرأ دعوى الـ10 مليارات دولار ليس فقط كتحرك قانوني. بل كجزء من معركة أوسع حول من يملك “الرواية”.
الإعلام والشخصيات العامة… معركة المعايير
وتعتبر الشخصيات العامة قانونيا، — مثل رؤساء الدول — أقل حماية في قضايا التشهير. إذ يطلب منها إثبات “سوء النية الفعلي” من طرف الوسيلة الإعلامية.
وهذا يضع عبئا كبيرا على ترامب لإثبات أن BBC قد تعمدت التضليل. وكانت على علم بعدم صحة المحتوى، لتتصرف بسوء نية واضح.
وهو أمر بالغ التعقيد في بيئة إعلامية تعتمد على التحليل والسياق. لا على النقل الحرفي فقط.
ما الذي تعنيه القضية لحرية الصحافة؟
ففي حال فتح الباب أمام دعاوى ضخمة ضد وسائل إعلام دولية بسبب التحرير أو التفسير. فقد يترتب عن ذلك: تقييد العمل الصحفي الاستقصائي. وانتشار الرقابة الذاتية داخل غرف الأخبار، وكذلك تراجع تغطية القضايا السياسية الحساسة
ولهذا تحظى القضية باهتمام واسع داخل الأوساط الصحفية. باعتبارها اختبارًا حقيقيًا لصلابة الحماية القانونية لحرية التعبير.
السياسة في قاعة المحكمة
ولا يمكن فصل هذه القضية عن السياق السياسي الأميركي العام. حيث ما يزال اقتحام الكابيتول جرحا مفتوحا في الذاكرة الجماعية.
وبين من يرى أن الإعلام بالغ في تحميل ترامب المسؤولية. ومن يعتبره محرضا غير مباشر، تبقى المحاكم ساحة إضافية للصراع السياسي، لكن بأدوات قانونية.
معركة لن تحسم فقط بالحكم
سواء قبل طلب BBC بإسقاط الدعوى أم لا، فإن هذه القضية ستظل نموذجا لصراع معقد بين الإعلام والسلطة في عصر الاستقطاب. فهي لا تتعلق فقط بخطاب محرّر. بل بسؤال أكبر:
فهل يمكن للإعلام أن يؤدي دوره الرقابي بحرية في مواجهة قادة أقوياء دون أن يتحول القضاء إلى سيف مسلط على رقبته؟ في زمن تتداخل فيه السياسة بالإعلام بالقانون. حيث تبدو هذه المعركة أبعد من مجرد نزاع قضائي… إنها صراع على حدود الحقيقة نفسها.
