أعلنت وزارة التربية الوطنية على اعتماد مقاييس جديدة لتعويضات الأساتذة عن الساعات الإضافية، في خطوة ترمي إلى دعم الاستقرار المهني وتحفيز العاملين بالقطاع، في سياق الجهود المبذولة لتحسين أوضاعهم المادية وتعزيز جاذبية مهنة التدريس.
وجاء القرار بتوجيه من الوزير محمد سعد برادة، وفق مراسلة رسمية وُجهت إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تضمنت النسب والمقادير الجديدة المعتمدة في مختلف أسلاك التعليم.
وبسب المعطيات الرسمية، ارتفع التعويض عن كل ساعة إضافية بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي العاملين بالمؤسسات الإعدادية من 91 درهماً إلى 159 درهماً، أي بزيادة تجاوزت 75%. وفي ما يخص أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، فقد تم رفع التعويض من 156 درهماً إلى 218 درهما، بزيادة بلغت 40%.
كما شملت الزيادة الأساتذة المبرزين العاملين بالتأهيلي، حيث انتقل التعويض من 195 درهماً إلى 273 درهماً، بنسبة 40%، فيما ارتفع تعويض الساعة بالنسبة للأساتذة المبرزين بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا، وأقسام تحضير شهادة التقني العالي، ومراكز التكوين والمؤسسات الجامعية، من 234 درهماً إلى 327 درهماً، بنسبة مماثلة.
وأكدت الوزارة على ضرورة تعميم القرار على مختلف المؤسسات التعليمية وضبط عملية احتساب التعويضات بدقة، مع إلزام الأكاديميات بإرسال تقارير دورية حول مستوى تنزيل هذه الإجراءات على أرض الواقع.
ويرى فاعلون تربويون أن هذه الخطوة تأتي في سياق محاولات الحكومة استعادة الثقة داخل الجسم التعليمي، والرد على مطالب طال أمدها بتحسين الدخل وملاءمة الأجور مع تكاليف المعيشة. كما يعتبرونها جزءا من مسار أوسع يستهدف إصلاح المدرسة العمومية والرفع من جودة الحياة المدرسية.
غير أن هذه الزيادات، رغم أهميتها، تبقى بالنسبة للبعض «غير كافية» ما لم تُرفق بإجراءات أخرى تشمل نظام الترقي والتقاعد ونظام التعاقد، إلى جانب تحسين ظروف العمل داخل الفصول الدراسية.
ويُنتظر أن تتواصل المشاورات بين الوزارة والنقابات في الأشهر المقبلة لمناقشة ملفات وصفها المهتمون بـ«الهيكلية»، بهدف تحقيق عدالة مهنية أوسع وتثمين دور المدرّس داخل المجتمع.
