كشف موقع “Apex News” في تقرير له أن المغرب قد يجد نفسه أمام ضرورة مراجعة اعتماده للتوقيت الحالي (GMT+1)، انسجاماً مع القرار الأوروبي الجديد القاضي بإلغاء هذا النظام الذي يعود تطبيقه إلى سبعينيات القرن الماضي، حين تبنته الدول الأوروبية في ظل أزمة النفط بغرض ترشيد استهلاك الطاقة.
وأوضح التقرير، الذي نقلته منصة “actu-maroc.com”، أن القرار الأوروبي جاء بعد نقاشات طويلة بين مؤيدين ومعارضين، وقد يفتح الباب أمام المغرب لإعادة تقييم جدوى استمرار العمل بالتوقيت الصيفي، خصوصاً بالنظر إلى العلاقات الاقتصادية الوثيقة التي تربطه بالاتحاد الأوروبي.
وأشار المصدر إلى أن قرار إلغاء تغيير الساعة لاقى ترحيباً واسعاً في الأوساط الأوروبية، حيث اعتبر العديد من المواطنين أن المبررات التي كانت وراء هذا النظام، وعلى رأسها ترشيد الطاقة، لم تعد قائمة في ظل التحولات العميقة التي شهدتها أنماط العيش والاستهلاك منذ سبعينيات القرن الماضي.
كما ذكر التقرير أن موضوع التوقيت المعتمد في المغرب أثار خلال السنوات الأخيرة نقاشات متكررة، لكنها لم تسفر عن قرارات حاسمة، رغم الانتقادات الواسعة التي عبّر عنها المواطنون، خاصة أولياء الأمور الذين أعربوا عن قلقهم من اضطرار أبنائهم إلى الذهاب إلى المدارس في وقت مبكر بينما لا تزال الظلمة تغطي الأجواء، مما يزيد من المخاطر المحتملة على سلامتهم.
واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أن الحسم في هذا الملف يظل من صلاحيات الحكومة المغربية، التي يمكنها اتخاذ القرار المناسب في أي وقت من خلال إصدار مرسوم يُوقّع من طرف رئيسها، دون الحاجة إلى عرضه على البرلمان.
