أبدى محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، تطلعه إلى إعداد صيغة قانونية متكاملة تعالج الاختلالات المرتبطة بمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي أثار نقاشا حادا وجدلا واسعا داخل الأوساط الإعلامية والسياسية، بعد اعتباره من قبل مهنيين وخبراء تراجعا واضحا عن مبدأ التنظيم الذاتي للصحافيين.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ولد الرشيد، صباح اليوم الإثنين، في اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين حول “مشروع قانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة”.
وأكد ولد الرشيد أن الهدف من هذا النقاش التشاركي هو الوصول إلى نص قانوني متوازن يضمن استقلالية الصحافة وتعددية الرأي وشفافية آليات التنظيم الذاتي، مشددا على ضرورة توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية حرية التعبير وممارسة الصحافة بمسؤولية.
ودعا رئيس مجلس المستشارين أعضاء اللجنة إلى استحضار الملاحظات والتوصيات التي وردت في رأيي كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، واللذين قدما ملاحظاتهما بتاريخ 16 يوليوز 2025 بطلب من رئيس مجلس النواب، مبرزا أهمية الأخذ بعين الاعتبار ما تضمّنته تلك التقارير من مقترحات جوهرية.
وأوضح ولد الرشيد أن تطوير الإطار القانوني المنظم للمجلس الوطني للصحافة ينبغي أن يندرج ضمن إصلاح شامل لقطاع الإعلام والاتصال في المغرب، مشيرا إلى أن المجلس ليس غاية في حد ذاته، بل خطوة ضمن مسار ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتعزيز الممارسة الإعلامية الحرة والمسؤولة.
يُذكر أن مشروع القانون المذكور واجه معارضة واسعة من طرف الصحافيين ومهنيي القطاع وعدد من الوزراء السابقين والمؤسسات الدستورية، بسبب بعض مواده التي تنص على إجراء انتخابات عامة دون لوائح للصحافيين المهنيين، مقابل اعتماد نظام “التعيين” بالنسبة للناشرين بناء على حجم المقاولة ورقم معاملاتها السنوي.
