أكد رئيس مجلس المستشارين أن التجربة السابقة للمجلس الوطني للصحافة أفرزت عددا من الإشكالات والتحديات والأعطاب التنظيمية والعملية. “سواء على مستوى الحكامة أو فيما يخص آليات اتخاذ القرار، وتمثيلية مختلف الفاعلين، وحدود الصلاحيات المسندة إليه قانونًا، وغيرها من الإشكالات الأخرى”.
وأضاف ولد الرشيد، في كلمة ألقاها اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 في افتتاح اليوم الدراسي المنظم من طرف لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمقر مجلس المستشارين. أنه لا بد من تحديث الإطار القانوني المنظم للمجلس ليضطلع بدوره كاملاً في النهوض بأخلاقيات المهنة وتطوير الصحافة الوطنية. مؤكدا على ضرورة أن يكون هذا المجلس فضاءً حقيقيا للتنظيم الذاتي النزيه والمستقل. وآلية مهنيـة للتفاعل المهني المسؤول في إطار الالتـزام الصارم بأخلاقيـات الصحافـة، كما هو متعارف عليها عالميا. “لتقويم الممارسة وضمان التوازن بين الحرية والمسؤولية، والتصدي لكل أشكال الانحراف الإعلامي أو التوجيه المصلحي، تحصيــنا لمهنة الصحافة مـن كل ما لا يتطابق مع شـروط ممارستها وأخلاقياتها، وبما سيضمـن الحمايـة الفعليـة للحـق في التعبير، ويعـزز ثقـة المجتمع فـي الصحافة”.
وتمنى رئيس مجلس المستشارين في كلمته أن ينجح الشركاء المتدخلون في قطاع الصحافة والإعلام في إنتاج نص تشريعي ذي جودة عالية، “يتدارك النواقص المسجلة”. ويكون قادرا على توفيـر جميع الضمانـات القانونيـة والمؤسسـاتية التي سترســخ الاستقلالية والتعدديــة والشــفافية وحكامــة آليــات التنظيــم الذاتــي. و”أن يضمــن أيضا في المقابل حمايـة الحـق فـي حريـة التعبيـر والصحافـة”.
وأشار أيضا في كلمته إلى أن إحداث المجلس الوطني للصحافة “شكل محطة مهمة في مسار إصلاح قطاع الصحافة والنشر في بلادنا. على اعتبار أنه هيئة مستقلة للتنظيم الذاتي للمهنة. وآلية من المفروض أن تعكس نضج هذا القطاع وقدرته على تأطير نفسه في إطار من المسؤولية والمحاسبة”.
وذَكَّر رئيس الغرفة الثانية في ختام كلمته بأن المجلس كآلية لا يجب أن يكون غاية في حد ذاته، بل هو فقط لبنة من لبنات أخرى لإرساء دولة القانون والمؤسسات. وأن تطوير الإطار القانوني المنظم للمجلس الوطني للصحافة لا يمكن أن يتم فصله عن مشروع أكبر وأوسع، يتجلى في الإصلاح الحقيقي والشامل لقطاع الإعلام والاتصال في بلادنا.
وأضاف أن الملك محمد السادس وفر الظروف لإنجاح هذا الورش في ظل وجود إرادةٍ سياسية راسخة لديه لتعزيز الحق في التعبيـر وحرية الصحافة والتعدديـة الإعلامية وحق المواطنين في المعلومة. وتوطيد أسس التنظيم الذاتي للمهنة، بما ينسجم مع روح دستور المملكة. ومع المواثيق الدولية والممارســات الفضلــى التــي تبلــورت فــي مختلــف التجــارب الدوليــة ذات الصلــة بالتنظيــم الذاتــي لمهنــة الصحافــة وفــي مجــال حمايــة حريــة التعبيــر بشــكل عــام.
