تعرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، لوابل من الانتقادات الحادة من طرف عدد من الفرق النيابية، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وذلك على خلفية الوضعية المقلقة التي يعيشها القطاع الصحي بالمغرب منذ سنوات.
البرلمانيون شددوا على أن الأعطاب البنيوية، وضعف الخدمات في المستشفيات العمومية والمراكز الصحية، كانت أحد الأسباب المباشرة في تصاعد موجة الاحتجاجات الشبابية الأخيرة بعدد من المدن، معتبرين أن تردي الخدمات الصحية يفاقم معاناة المواطنين ويقوض ثقتهم في المنظومة العمومية. وطالب المتدخلون الحكومة بتسريع وتيرة الإصلاحات المعلنة وضمان حق المغاربة في خدمات علاجية ذات جودة، كأحد أهم مرتكزات العدالة الاجتماعية.
وفي رده على الانتقادات، أقر الوزير التهراوي بأن المنظومة الصحية تعاني من مشاكل عميقة ومزمنة تراكمت عبر سنوات طويلة، مؤكداً أن الحكومة واعية بحجم التحديات التي تواجه القطاع. وأوضح أن الوزارة أطلقت ورشاً إصلاحياً شاملاً يرتكز على تقوية الإطار القانوني، وإعادة هيكلة التنظيم المؤسساتي، إلى جانب تحسين الولوج إلى العلاج بشكل عادل ومتوازن بين مختلف الشرائح المجتمعية والمجالات الترابية.
وشدد التهراوي على أن الرهان الصحي يستوجب تعبئة جماعية، مؤكداً أن الالتزام السياسي والبرلماني بالإصلاح يشكل أرضية صلبة لتجاوز الأعطاب القائمة، وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الصحية لفائدة المواطنين.
