بنك المغرب يطلق الدليل الوطني الأول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدر بنك المغرب، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات. وفق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، النسخة الأولى من دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يأتي هذا الدليل في إطار جهود توعية العموم بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويهدف إلى شرح المفاهيم الأساسية المتعلقة بهاتين الظاهرتين، وعرض المعايير الدولية والإجراءات الوطنية المتبعة لمكافحتهما.

يُسلّط الدليل الضوء على الدور الحيوي للهيئات الوطنية في مواجهة تهديدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إذ يستعرض أهم الفاعلين في المنظومة الوطنية مثل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات. بالإضافة إلى السلطات الرقابية والإشرافية على القطاع المالي وغير المالي.

كما يُوضح المهام الموكلة لكل جهة، مما يعزز التنسيق الوطني في مواجهة هذه الظواهر التي تُهدد نزاهة النظام المالي العالمي.

المعايير الدولية والإجراءات الوطنية

يتطرق الدليل إلى المعايير الدولية التي اعتمدتها مجموعة العمل المالي لتعزيز قدرات الدول على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إبراز تبعات عدم الامتثال لهذه المعايير.

وفي السياق الوطني، يشرح الدليل منظومة مكافحة غسل الأموال التي أرساها المغرب. والتي تشمل الإطار التشريعي والمؤسساتي وآليات الرقابة، بهدف مواءمة الإطار الوطني مع المتطلبات الدولية. وقد ساهمت هذه الجهود في خروج المملكة من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي خلال فبراير 2023، اعترافًا بالجهود المبذولة.

أهمية الدليل وآفاقه المستقبلية

يُعتبر الدليل مرجعًا شاملاً يسلط الضوء على المفاهيم الرئيسية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويفصل مراحل عملية غسل الأموال والعمليات المتعلقة بتمويل الإرهاب.

كما يؤكد على أهمية مكافحة هذه الظواهر للحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي والتصدي لتداعياتها السلبية على المجتمع. ويسلط الضوء أيضًا على العقوبات المقررة بموجب القانون رقم 05-43 في حال مخالفة المعايير والإجراءات المتبعة.

بهذه الخطوة، يؤكد بنك المغرب والجهات الشريكة التزامهما بتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. سعياً نحو تحقيق بيئة مالية أكثر شفافية واستقراراً، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.