أحمد البواري وزير الفلاحة : إرتفاع أسعار الكتاكيت أبرز أسباب غلاء لحوم الدجاج

أقر وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات أحمد البواري، بتأثير غلاء الكتاكيت على إرتفاع أسعار لحوم الدجاج، و هو العامل الذي إشتكى منه منتجو الدجاج في العديد من المرات، بحيث يتهمون شركات المفاقس بالتلاعب في الإنتاج من أجل رفع الأسعار.

و قال البواري، في جواب كتابي على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، أن القطاع عرف في الآونة الأخيرة بعض الإكراهات التي أدت إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، و ”ذلك جراء إرتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، بما فيها أسعار الكتكوت، و التي تخضع لسياسة العرض و الطلب”.

و قال أن إجتماع لجنة التتبع و التقييم بمشاركة كل القطاعات الوزارية الموقعة على العقد البرنامج في إطار الجيل الأخضر، تنعقد سنويا من التتبع المستمر لسلسلة إنتاج الدواجن، و دراسة تقدم الإنجازات و إقتراح الحلول الممكنة لمعالجة المشاكل التي يعرفها القطاع.

و أشار إلى أن سلسلة الدواجن حققت رقم معاملات سنوي يناهز 41,70 مليار درهم، كما توفر فرص عمل مهمة تقدر بنحو 150 ألف منصب شغل مباشر، بالإضافة إلى 350 ألف منصب غير مباشر.

و خلال سنة 2023، بلغ الإنتاج من اللحوم البيضاء و بيض الإستهلاك، على التوالي، 745 ألف طن و 6,1 مليار وحدة، فيما بلغ الإستهلاك السنوي للفرد 20,6 كلغ من اللحوم البيضاء و 169 بيضة، مع نسبة تغطية للحاجيات تصل إلى 100%، يقول المسؤول الحكومي.

و كان رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، محمد أعبود، قد طالب بإعفاء إستيراد كتاكيت الدجاج اللاحم و أعلاف الدواجن من الرسوم الجمركية، لإنهاء إحتكار بعض الشركات و تخفيض تكاليف الإنتاج للمربين، و توفير لحوم الدواجن بكميات كافية و أسعار مناسبة و معقولة في السوق الوطنية.

و دعا رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، في تصريح سابق للصحافة، الحكومة المغربية إلى إعفاء إستيراد الكتاكيت و أعلاف الدواجن من الرسوم الجمركية بالنسبة للفلاح الذي لا يتجاوز رقم معاملاته 5 ملايين درهم.

و طالب أعبود شركات الأعلاف و المفاقس بإرجاع دعم الدولة الذي إستفادت منه دون أن تحقق النتائج المرجوة.

و أشار إلى أن الكتكوت يباع في أوروبا بـ 0.35 أورو (قرابة 4 دراهم)، بينما يباع في المغرب بـ 14 درهمًا.

كما تحدث أعبود عن الفرق بين كلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من لحم الدجاج في أوروبا والمغرب، حيث يكلف الفلاح الأوروبي 1.25 أورو (قرابة 13 درهما)، بينما يكلف نظيره المغربي 17 درهمًا على الأقل.