الحكومة تضع خارطة طريق لتنفيذ الإصلاح الجنائي

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعًا حضره عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، لمناقشة سبل تفعيل القانون رقم 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة.

ويأتي هذا اللقاء كخطوة لتسريع تنزيل هذا الورش الإصلاحي الذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024.

خطط ملموسة وتنظيم محكم
بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، تم الاتفاق على وضع تصور شامل لتنفيذ القانون، عبر تشكيل لجنة قيادة ولجان موضوعاتية لدراسة الجوانب التقنية والعملية المرتبطة بالمشروع. ومن المرتقب إصدار المراسيم التنظيمية في غضون خمسة أشهر، تماشيًا مع الجدول الزمني المحدد قانونيًا لدخول النصوص حيز التنفيذ.

كما تم تحديد الخطوط العريضة لاتفاقية ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير والمندوبية العامة لإدارة السجون، بهدف الإشراف على تنفيذ العقوبات البديلة محليًا ومركزيًا.

انسجام مع الرؤية الملكية
يهدف هذا المشروع إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السجنية قصيرة المدة، وتخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية التي دعت إلى تبني سياسة جنائية جديدة تعتمد على مراجعة القوانين الجنائية وتكييفها مع التحولات الحديثة.

وشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين رفيعي المستوى، من بينهم الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومسؤولون من وزارتي العدل والاقتصاد والمالية، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا الورش.

يُتوقع أن يُسهم هذا الإصلاح في تحسين العدالة الجنائية، من خلال اعتماد بدائل عقابية أكثر فعالية وإنسانية.