مُخْرَجَاتْ إجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم و الإشتراكية

عقد المكتبُ السياسي لحزب التقدم و الإشتراكية إجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 24 شتنبر 2024، و تداول في عددٍ من القضايا السياسية و في برنامج عمل الحزب.

إدانة شديدة لعدوان الكيان الصهيوني على لبنان بالموازاة مع إستمرار جرائمه في فلسطين.

في بداية إجتماعه، أدان المكتبُ السياسي، بقوة، العدوان الصهيوني الغاشم على لبنان و ما خلفه من ضحايا بالمئات و جرحى بالآلاف و دمار واسع، في إنتهاكٍ خطيرٍ لسيادته و مساسٍ شنيع بحياة و أمن الشعب اللبناني، و ذلك في أعقاب التفجيرات الإرهابية لأدوات التواصل المستعملة من قِبَلِ المقاومة و عدد من المصالح بجنوب لبنان، بما خلفته من ضحايا و جرحى بالمئات.

إنَّ إصرارَ الكيان الصهيوني على توسيع دائرة العدوان نحو الأراضي اللبنانية، بالموازاة مع حرب الإبادة التي يواصلها في فلسطين، لَهوَ تأكيدٌ على سَـــيْـــرِ هذا الكيان الإجرامي نحو جرِّ المنطقة بِرُمَّتِها إلى الإنفجار، في ظل تواطؤٍ أو تخاذلٍ أمريكي غربي مُدان، و صمتٍ عربي غير مقبول.

من خلال هذا التصعيد الخطير بجنوب لبنان، المُـــعبِّـــر مرة أخرى و بشكل جلي عن الطابع الاجرامي الوحشي للكيان الصهيوني الذي يئن تحت وطأته الشعبُ الفلسطيني فوق أراضيه المحتلة، و خاصة في غزة، منذ ما يناهز السنة، يتأكد إنعدامُ جدوى أيِّ تطبيعٍ أو علاقاتٍ سوية مع هذا الكيان المارق الرافض للإمتثال لأيِّ شرعية دولية أو لأيِّ خطوة سلام في المنطقة.

و يجدد حزبُ التقدم و الإشتراكية، في هذا السياق، نداءه إلى الدول العربية من أجل إتخاذ مبادرةٍ مشتركة، قوية و مؤثرة، لتحريك المنتظم الدولي و كَـــــبْـــحِ جِـــمَــاحِ الكيان الصهيوني في سعيه الجنوني نحو توسيع دائرة الحرب و القتل و الدمار بكل المنطقة.

تداعيات الفيضانات : في الحاجة إلى تدخل حكومي أنجع و إلى إقرار العدالة المجالية

من جانبٍ آخر، تناول المكتب السياسي الفيضانات التي شهدتها بعضُ أقاليم بلادنا، و خاصة في إقليم طانطان. و تَرحَّمَ على أرواح المواطنات و المواطنين الذين راحوا ضحية هذه الفيضانات. و أعرب عن كامل تضامنه مع الساكنة المتضررة. كما تَـــوَجَّهَ بالتحية إلى السلطات العمومية، العسكرية و المدنية، التي بذلت مجهوداتٍ كبيرة لإنقاذ و مساعدة ساكنة المناطق المعنية.

في نفس الوقت، يدعو حزبُ التقدم و الإشتراكية الحكومةَ إلى إتخاذ كل الإجراءات اللازمة للرفع من مستوى التدخل والدعم، من أجل مساعدة ساكنة الأقاليم و الجماعات و الدواوير المتضررة من هذه الفيضانات، و لا سيما على صعيد إعادة بناء المساكن و تعويض الأضرار و تأهيل البنيات التحتية و المرافق العمومية و الخدمات الأساسية، لتجاوز تداعيات هذه الكارثة الطبيعية.

و هي مناسبة، يجدد فيها حزبُ التقدم و الإشتراكية تأكيده على ضرورة إعطاء الأهمية القصوى لإشكاليات العدالة المجالية، من خلال إنصاف المناطق التي لم تستفد بنفس قدرِ غيرها من ثمار المسار التنموي الوطني، و أساساً عبر إقرار العدالة في توزيع الإستثمارات العمومية، و توجيه التوطين الترابي للمشاريع الخصوصية.

أحداث الفنيدق تطرح أسئلة حارقة و عميقة

و تناول المكتبُ السياسي، مجدداً، محاولات الهجرة الجماعية لآلاف الشباب و القاصرين إنطلاقاً من مدينة الفنيدق عبر معبر سبتة المحتلة، و ما رافقها من مشاهد صادمة للرأي العام الوطني.

و إذ يؤكد المكتبُ السياسي على مضامين التصريح الخاص الذي أصدره بهذا الشأن يوم 19 شتنبر 2024، فإنه يؤكد أيضاً على أن أحداث الفنيدق تنطوي على مساءلة حقيقية لكل السياسات العمومية المنتهجة ببلادنا منذ عقود، و لأثرها الإجتماعي و المجالي. كما تشكل مساءلة صريحة لكافة الفاعلين المؤسساتيين، و لأدوار و مكانة الوسائط المجتمعية. كما تضع على الجميع أسئلة حارقةً، ليس حول الفقر و البطالة و الأوضاع الإجتماعية فقط، بل أيضاً حول أزمة الثقة و المصداقية، و حول القيم و روابط الشعور بالإنتماء.

الأوضاع الإجتماعية العامة : في الحاجة إلى أكثر من تعديلٍ حكومي

من جانبٍ آخر، تداول المكتبُ السياسي، مجدداً، في معالم الأوضاع الإجتماعية و الإقتصادية ببلادنا مع الدخول السياسي. و توقف عند أبرز سمات هذه الأوضاع، و أساساً إستمرار غلاء كُلفة المعيشة و تدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية بجميع فئاتها، و لا سيما منها المستضعفة و المتوسطة. و ذلك في مقابل خطابٍ حكوميٍّ يتسم بالإرتياح الزائد و بالرضى المفرط عن الذات، بما لا يشكل فقط إنفصاماً عن الواقع و إنكاراً لصعوباته من طرف الحكومة، و إنما أيضاً يشكل إستفزازاً يُثيرُ الغضب بالنسبة للمواطنات و المواطنين الذين يئنون تحت وطأة المعاناة المتعددة الأبعاد لتوفير الحد الأدنى من شروط العيش الكريم.

أمام ذلك، يَعتبرُ حزبُ التقدم و الإشتراكية أن هذه الأوضاع تستلزم من الحكومة، ليس فقط تعديلاً حكوميا يتم الترويج له و كأنه مفتاحٌ سحري لأعطاب الأداء الحكومي، بل تستلزم تغييراً عميقا لمسار توجُّهاتها و سياساتها و لأدائها السياسي و التواصلي.

برنامج عمل الحزب

و فيما يتعلق بحياة الحزب، فقد أقر المكتبُ السياسي برنامج عمل فترة الدخول السياسي، في شكل حزمةً من المبادرات السياسية و اللقاءات الموضوعاتية، ذات الأهداف الإشعاعية و التكوينية و التنظيمية، بالموازاة مع السعي نحو تقوية الأداة الحزبية.