أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس، البت في ملف محمد مبديع الوزير والبرلماني السابق، ورئيس مجلس جماعة الفقيه بن صالح السابق، إلى 19 شتنبر الجاري.
ويأتي سبب التأجيل من أجل استدعاء عدد من المتهمين المتخلفين عن الحضور. إلى جانب ممثلي الجمعية المغربية لحماية المال العام، الذين تخلفوا عن الحضور للمرة الثانية.
الوزير السابق للوظيفة العمومية والقيادي في حزب الحركة الشعبية يواجه تهماً خطيرة تتعلق بتبديد أموال عمومية. واستغلال النفوذ، والارتشاء، بالإضافة إلى تزوير وثائق رسمية وتجارية.
وتأتي هذه المتابعة بعد شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام. حيث اتهمت مبديع بالاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية من خلال تضخيم الفواتير وأداء مستحقات مقابل أعمال لم تنجز
