في الوقت التي يعاني المغرب من تداعيات الجفاف، يدور جدل في المغرب حول وجود تداعيات لأزمة البحر الأحمر على اقتصاد البلاد.
ويتخوف أرباب الشركات والمهنيون في المغرب من تداعيات محتملة لتوترات البحر الأحمر على أسعار الطاقة في البلاد، وانعكاسها على الأسعار بشكل عام، خاصة أن البلاد تستورد أكثر من 90% من حاجياتها من الطاقة.
وفي هذا الإطار، كانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمام سؤال لنائبة برلمانية حول وقف شركة مختصة في توريد وتوزيع وبيع المحروقات، يربطها عقد مع المغرب لمدة 12 سنة. جميع شحناتها عبر البحر الأحمر إلى أجل غير مسمى. ما خلق تخوفا بسبب التوترات التي تعرفها الملاحة البحرية في مضيق باب المندب.
ويشار أنه منذ منتصف نوفمبر 2023، تواجه منطقة جنوب البحر الأحمر، وبالتحديد مضيق باب المندب، هجمات تشنها جماعة الحوثي على سفن مرتبطة بإسرائيل، توسعت لاحقا لتشمل السفن الأميركية والبريطانية، وذلك نصرة لفلسطين.
وعلاقة يالموضوع، يرى الخبير الاقتصادي المغربي عمر الكتاني، أن توترات البحر الأحمر ستؤثر في اقتصاد بلاده على المدى القصير، مما يتطلب من المملكة البحث عن بدائل لتفادي استمرار هذا التأثير. مشيرا إلى أن التأثير سيكون على مستوى ارتفاع أسعار شحنات السفن.
وتابع المتحدث ذاته، قائلا أن البلاد مطالبة بالبحث عن بدائل من أجل تأمين حاجياتها من السلع بأسعار مناسبة، انطلاقا من ممرات أخرى، خاصة أن البلاد تستورد كثيرا من المنتجات من الصين التي تمر عبر هذا الممر.
وتعدّ الصين مصدرا رئيسا للسلع المباعة في الأسواق المغربية، إلى جانب مشتقات الطاقة القادمة من دول في الشرق الأوسط، وجميعها تمر عبر البحر الأحمر.
