وأبرز التقرير الصادر عن الاتحاد بعنوان “قياس التنمية الرقمية.. مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سنة 2023” أن هذا التنقيط يتخطى المتوسط العالمي البالغ 72,8 على 100، وكذا المتوسط الإفريقي الذي يقدر بـ 47,4.
وحسب المؤشرات، يتجاوز المغرب بكثير المتوسط العالمي (70,5 في المائة) في ما يتعلق بنسبة “الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت”، مسجلا نسبة 92,8 في المائة.
وفي ما يخص “الأسر التي تتوفر على إمكانية الولوج إلى الإنترنت المنزلي” و”تغطية الجيل الثالث/الرابع (3G/4G)”، والتي يبلغ متوسطها العالمي تواليا 70,8 و92,5 في المائة، تظل المملكة في موقع جيد بمعدلي 90,7 و99,2 في المئة تواليا.
من جهة أخرى، لفت التقرير ذاته إلى أن أربعة من الاقتصاديات العشرة التي حصلت على تنقيط أعلى من 95 في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تنتمي إلى بلدان عربية، وثلاثة إلى أوروبا (الدنمارك، وإستونيا، وفنلندا)، واثنين إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وواحدة إلى الأمريكتين.
ولاحظ وجود فجوة في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ تقدر بـ 69 نقطة بين البلد الأفضل أداء (98,4) ونظيره الأقل أداء (28,9)، مشيرا إلى أن 25 من أصل 33 اقتصادا إفريقيا ضمن مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لا يتعدى رصيدها 50 نقطة.
يشار إلى أن مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يأخذ في الاعتبار نوعين من الاتصالات: الكوني والملموس. حيث يأخذ الأول بعين الاعتبار إمكانية الاتصال بين الأشخاص والأسر والمجتمعات، بغض النظر عن الوسط (حضري أو قروي)، والنوع الاجتماعي، والمستوى التعليمي.
ويعتمد الاتصال الملموس، من جهته، على عدة عوامل، تسمى “عوامل تيسير الاتصال”. ويتعلق الأمر أساسا بالبنية التحتية والولوجية المالية، والأجهزة، والكفاءات والسلامة والأمن، والتي تضطلع بدور مهم في تحسين الاتصال.
