طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وفريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، في تعديلات تقدما بها على مشروع قانون المالية لسنة 2024، بسن ضريبة سنوية على الثروة.
وأعلن فريق التقدم والاشتراكية في تعديلاته أنه يجب أن “يخضع لهذه الضريبة الأشخاص الطبيعيون الذين تتجاوز القيمة الإجمالية لأرباحهم السنوية سقف خمسين مليون درهم، يؤدون عنها 5 في المائة من قيمتها الإجمالية سنويا لخزينة الدولة”.
كما اقترح الفريق في إطار التعديلات ذاتها بأن “يتم توجيه جزء من عائدات هذه الضريبة لتمويل صندوق النهوض بتشغيل الشباب”.
ودعت من جهتها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى إحداث ضريبة على الثروة مع إحداث إعانة مؤقتة لفائدة الطبقة المتوسطة، يستفيد منها الموظفون بالإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وكذا المستخدمين بالقطاع الخاص، بقيمة 1000 درهم للمساهمة في دعم قدرتها الشرائية وحمايتها من ارتفاع مؤشرات التضخم.
