عقد مجلس بنك المغرب دورته الثالثة خلال 2023 اليوم الثلاثاء بالرباط. وفيما يلي أهم القرارات والملاحظات المتعلقة بالوضع الاقتصادي الوطني والدولي:
1. زلزال الحوز:
وتكريمًا لضحايا زلزال الحوز، يدعم المجلس جميع التدابير التي يمكن للبنك اتخاذها للمساعدة في إعادة الإعمار، بالتعاون مع الحكومة.
2. الأحداث الدولية بمراكش:
التأكيد على تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش في أكتوبر 2023. وحصل المغرب على تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي لدعم المغرب في مواجهة تغير المناخ.
3. التنمية الاقتصادية:
تباطأ معدل التضخم من 10.1% في فبراير إلى 5% في غشت، وذلك بفضل جهود الحكومة والسياسة النقدية. والتوقعات هي 6% لسنة 2023 و2.6% لسنة 2024.
4. معدل الفائدة الرئيسي:
رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمية وتداعيات الزلزال، فقد تمت المحافظة على سعر الفائدة الرئيسي عند 3 %.
5. السوق الدولية للطاقة:
من المتوقع أن يستقر سعر خام برنت عند 82.3 دولارا للبرميل في 2023، بانخفاض قدره 16.8% مقارنة مع السنة الماضية.
6. التضخم العالمي:
من المتوقع أن يتباطأ التضخم في الولايات المتحدة ومنطقة الأورو خلال السنتين المقبلتين، لكنه سيظل أعلى من أهداف البنوك المركزية.
7. قرارات البنوك المركزية:
حافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة، في حين قام البنك المركزي الأوربي برفعها بسبب التضخم الذي طال أمده.
8. الآفاق الاقتصادية العالمية:
الآفاق الاقتصادية أكثر إيجابية من المتوقع، مع نمو معتدل في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين والهند.
9. الاقتصاد الوطني:
من المتوقع أن يبلغ النمو الوطني 2.9% في 2023 و3.2% في 2024. وسيشهد القطاعان الفلاحي وغير الفلاحي نموا على التوالي.
10. التجارة الخارجية:
توقع ركود تجارة السلع في 2023، مع تباين في الصادرات والواردات لمختلف القطاعات، أبرزها الفوسفاط والسيارات.
11. الظروف النقدية:
زيادة أسعار الفائدة على الإقراض، مع تزايد حاجة البنوك للسيولة. ومن المتوقع أن يتباطأ الائتمان البنكي للقطاع غير المالي في 2023، ثم يتحسن في 2024.
12. المالية العمومية:
ارتفعت المداخيل بنسبة 4.9% بفضل زيادة الإيرادات الضريبية، لكن النفقات ارتفعت أيضا. ومن المتوقع أن يتقلص عجز الميزانية قليلاً خلال السنتين المقبلتين.
